وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة مرة أخرى لمراجعته نظرا لكثرة المواد المستحدثة التى طرأت على مشروع القانون خلال مناقشته فى الجلسات العامة للبرلمان. وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار والتى تم إعادة المداولة بشأنها ، الخاصة بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات فى المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمبانى غير المرخصة، والتى بها جزء غير مرخص. وانتهي الأعضاء إلي أن تكون مدة السماح عاما لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحال التى تتواجد فى منشأة ومبان مرخصة، و5 سنوات لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحال المتواجدة في مبان بها جزء من المخالفات، - بمعنى أنه صادر للمبنى ترخيص إلا أنه تمت المخالفة فى بناء دور إضافى «زيادة» - مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائى بالنسبة للمبنى والمحال. وجاء نص المادة بعد التوافق عليه «تمنح المحال التى تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أيهما أقرب». وفى سياق متصل نفى الدكتور على عبدالعال، صحة ما أثير بشأن إباحة البرلمان تداول الخمور بعد إلغاء المادة 28 من قانون المحال العامة ، التى كانت تحظر بيع الخمور وغيرها من المحظورات قائلا : لا نبيح ما هو محظور فى قوانين أخرى. وأكد عبدالعال، أن مصر بها قانون ينظم عملية بيع الخمور فى المحلات السياحية ، وتداولها بشكل منظم، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية تؤمن بفكرة المواطنة وتقر مبدأ حرية العقيدة ، والدستور نص على ذلك صراحة. وشدد على أن مصر دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات ، وتحافظ فى نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع، وأن هناك قانونا يجرم عملية استيراد الخمور دون ترخيص وينظم تداولها. وخلال المناقشات، قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن النسبة الغالبة من المحلات العامة فى مصر فى إطار المبانى غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت فى إطار هذه المبانى المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أى تراخيص للمحال فى العقارات المخالفة. وأتفق معهم النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس: «المبنى المرخص ولا توجد فيه إشكالية مخالفات نتفق على أن مدة العام لا خلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها..أما المحلات المتواجدة فى مبان مخالفة أو بها جزء مخالف لابد من تراخيص مؤقتة بها لحين توفيق الأوضاع بالنسبة لهذه المنشأة والذى ينعكس بدوره علي ترخيص المحال نفسه». وتدخل رئيس المجلس د. على عبد العال:» هذا الأمر فى حاجة للضبط لأنه لو تم تركه بهذه الصورة ستغرق المحافظات بالمخالفات للمحال ولابد من سقف زمنى بشأن المحلات التى تتواجد بمبان مخالفة»، فيما قال النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب، إن ربط ترخيص المحال بالمبنى أمر غير منطقي، خاصة أن المبانى المخالفة كثيرة جدا. وعاد رئيس المجلس للحديث مرة أخري، بالتأكيد على أننا لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولايجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المبانى المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقتة لها، وهو الأمر الذى رحب به الأعضاء ، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنين خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مبان مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهى ولا ضرورة للتعجل. من ناحيته قال رئيس المجلس:» قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعى الحالي أو الفصل التشريعى القادم... ومن مدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخص فى المباني المخالفة ..ويتم الاحتكام لأى منهما فى إصدار الترخيص «.
