طالب عدد من السياسيين والحزبيين بضرورة تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين, مؤكدين ضرورة التفريق بين العمل الدعوي والسياسي. من جانبه شدد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية علي ضرورة توفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين, مؤكدا أن الجماعة قبل ثورة52 يناير لم يكن لها إرادة سياسية لتوفيق أوضاعها وكانت محظورة منذ عام45 وفقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس جمال عبدالناصر بحلها واخضعت لقرار حل الأحزاب. وأكد حمزاوي أن الوضع الآن في مصر اختلف خاصة بعد صعود تيار الإسلام السياسي إلي سدة الحكم فأصبح لدينا رئيس ينتمي لجماعة الإخوان وحزب حصل علي أغلبية برلمانية في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب فليس هناك أي مانع أو معوق وآن الأوان أن توفق الجماعة أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي.وأشار إلي أن التقنين يوضح ملامح هذه الجماعة من حيث عدد الأعضاء ومصادر التمويل وأوجه الأنشطة المختلفة لها. وأكد جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز لحركة كفاية ضرورة توفيق أوضاع الجماعة للتفريق بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي. وأضاف: أنا لا أعرف إلا حزب الحرية والعدالة ولا أعرف جماعة الإخوان المسلمين, مشيرا إلي أن دولة القانون الآن في مصر تحتم علي مثل هذه الجماعة أن توفق أوضاعها وتوضح لنا مصادر تمويلها وعدد أعضائها. بينما قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان هذه الجماعة لا تخضع لأي قانون في مصر ولا أحد يعرف شيئا عن أعضائها وعددهم أو ميزانيتها أو مصادر دخلها بوجه عام. وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بضرورة تقنين وضع الجماعة موضحا أنه من غير المقبول أن ينتمي رئيس الجمهورية لها. كما استغرب من أن الجماعة التي تمتلك الأغلبية في البرلمان لا يكون لها وضع قانوني أو غير شرعي كل الحجج التي كانت تمنعها من توفيق أوضاعها قانونا ومنها تدخل النظام السابق في أعمال القضاء الذي منع شرعيتها ليس لها وجود الآن, وهم يمتلكون السلطة التنفيذية حاليا.