أكد رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرين أن هناك فرصا واعدة للصناعات المصرية ممكن أن تلقى قبولا داخل السوق الإفريقية، أهمها الطاقة والصناعات الغذائية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين والنقل، خاصة أن السوق الإفريقية سوق واعدة تمتلك فرصا تجارية ضخمة أمام الصادرات المصرية، حيث يبلغ حجم واردات السوق الإفريقية 500 مليار دولار فى حين أن حصة مصر منها تبلغ 3 مليارات دولار فقط.وأضاف أن أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة بالسوق الإفريقية تشمل الطاقة والصناعات الغذائية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين والنقل. وأشار الدكتور شريف الجبلى رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إلى إمكان مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية 5 مرات خلال السنوات ال5 المقبلة، مشيرا إلى أهمية التوسع فى إنشاء مراكز لوجستية مصرية بجميع دول القارة الإفريقية. وأوضح أن هناك عددا من الدول الإفريقية تمتلك فرصاً تجارية استثمارية أمام الصادرات ورءوس الأموال المصرية، مشيرا إلى أن هذه الدول تشمل كينيا وتنزانيا وموزمبيق ورواندا وأوغندا. وحول الصناعات الغذائية، كشف آخر تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى الدول الإفريقية غير العربية أنها سجلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 ما قيمته 270 مليون دولار كما وصلت إلى 35 دولة إفريقية غير عربية، ومن بين أهم السلع الغذائية التى تم تصديرها خلال تلك الفترة إلى الدول الافريقية غير العربية، مركزات صناعة المشروبات الغازية حيث تأتى فى المركز الأول بقيمة 68 مليون دولار ثم منتجات المطاحن بقيمة 40 مليون دولار، السكر بقيمة 39 مليون دولار، المكرونة بقيمة 34 مليون دولار، الخمائر بقيمة 12 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 11.5 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بقيمة 10 ملايين دولار، عصائر بقيمة 10 ملايين دولار, وأكد المهندس حسام فريد أحد كبار المصدرين أهمية تفعيل التعاون بين الشركات المصرية بالأسواق الإفريقية، لافتاً فى هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة بالقارة الإفريقيه باعتبارها حجر الأساس للتنمية الصناعية الشاملة. وأشار الى أن إفريقيا سوق كبيرة وواعدة، ومن الخطأ عدم الاستفادة من اتفاقية «الكوميسا» التى تعفى المصدرين من الجمارك فى إفريقيا، مؤكدا أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فى تعزيز معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تدشين منظومة لضمان التبادل التجارى الإفريقى البينى وذلك من خلال الاتحاد الإفريقى بالاضافة إلى تفعيل آلية لضمان الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية. وقال إن أهم المشكلات التى تواجه المصدرين إلى إفريقيا النقل وعدم وجود سكك حديدية مباشرة إلى داخل الأسواق، مما يتسبب فى زيادة الوقت والتكاليف على المصدرين، وكذلك عدم وجود مخازن للبضائع المصرية، وهذا يتطلب أن يكون التعاقد مسبقاً مع المستورد لضمان تسويق البضائع حال وصولها، وهو أمر من الصعوبة أن يحدث. ومن جانبها أكدت هدى يس رئيسة اتحاد المستثمرات العرب أن تحقيق التعاون الاقتصادى يتيح فرصا واعدة للشباب وتقليل البطالة، كما يشكل حماية للأوطان من الإرهاب، موضحة حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية .وأعلنت توجه الاتحاد لافتتاح مكتب تمثيل رسمى للاتحاد فى دولة نيجيريا، دعما للتعاون العربى الإفريقي، ومنها إلى باقى دول القارة الإفريقية . وتحدثت حول الثروات غير المستغلة فى السودان ودورها فى دفع تنمية التجارة بين السودان والدول الإفريقية والعربية .وأوضحت أن السودان بدأ فى تنظيم العديد من المؤتمرات التى تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.
