دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده كافه الشركات العامله في مجال المواد الكيماويه المصدره للاتحاد الاوربي بالتسجيل النهائي. في نظام الريتش قبل نهايه 2018 محذرا من انه لن يسمح الاتحاد الاوربي بدخول الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه بعد هذا التاريخ الا اذا كانت مصحوبه بشهاده الريتش مشيرا الي ان التسجيل المبدئي للشركات لن يتم إقراره الا اذا تحول لتسجيل نهائي. قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء امس ان مكتب الانتاج الانظف التابع لمركز تحديث الصناعه سيقوم من خلال شركات متخصصه بمساعده الشركات الراغبه في اصدار الشهاده . من جهه اخري كشف خالد ابو المكارم عن استهداف المجلس من خلال خطه تنميه الصادرات المصريه للسوق الافريقي الي معدل نمو للصادرات المصريه للأسواق الافريقيه يقدر بنحو 20٪ سنويا ، ونحو 10٪ للأسواق العالميه، موضحا انه باحتساب موشر التجاره المحتمله مع السوق الافريقي يتضح ان اجمالي الفرص التصديريه المحتمله لمصر في الدول الافريقيه يبلغ نحو 18 مليار دولار وتتنوع هذه الفرص مابين كيماويات ، ادويه ، مواد بناء ، منتجات هندسيه وصناعات غذائيه . وقال ابو المكارم ان السوق الافريقي يستورد بنحو 700 مليار دولار وانه لو تمكنت الصادرات المصريه من الاستحواذ علي حصه من واردات هذا السوق بحد أقصي 5٪ خلال السنوات الثلاث القادمه فان هذا يعد انجاز في حد ذاته، موضحا انه لضمان تحقيق هذا لابد من توافر القدره والرغبه لكل قطاع صناعي علي عمل نموذج خاص به لضمان التأقلم مع الاسواق المستهدفه وحسب طبيعه كل دوله والتعامل مع الاسواق المستهدفه بنظره المستورد الافريقي وليس المصدر المصري وتحديد مصادر التمويل المطلوبه للصرف علي أنشطه وفعاليات اختراق الاسواق الافريقيه والاعتماد علي الزيارات التحضيريه ومصادر المعلومات الموثقه في الحصول علي البيانات وتعظيم الاستفاده من الاتفاقيات التجاريه الثنائيه او الاقليميه والاستفاده من امكانيات مكاتب التمثيل التجاري رفروع شركه النصر للتصدير والاستيراد في بعض الاسواق . قال ابو المكارم ان لجنه تنميه الصادرات المصريه الي افريقيا انتهت من اعداد خطه تتكون من 4 محاور المحور الاول خاص بإعداد دراسه تحليليه لاسواق الدول الافريقيه يتم من خلالها تحديد المنتجات الواعده في دول افريقيا ذات الطلب والحصه السوقية المرتفعه وقيمه واردات متزايده مع الفصل بين المنتجات النهائيه المطلوبه والمواد الخام لفهم انواع الاحتياجات وحصر قنوات البيع وتحديد الاسواق المنافسه للمنتجات المصريه لتحديد الميزه التنافسيه للمنتجات وتحديد الفرص التصديريه الضايعه في دول القاره وحصر ما يمكن تصديره لتقليص القيمه التصديريه الضائعه. واضاف أن المحور الثاني الخاص بالدعم اللوجستي يتمثل تشغيل مركز لوجيستي ثاني بعد كينيا بدوله اوغندا مع القيام برحله تفقديه لإنهاء استئجار مخازن في دوله اوغنداوتنزانيا تحت اداره مكتب كينيا واستكمال منظومه أتشاء المراكز اللوجيسيتيه في دول شرق افريقيا ( تنزانيا ، زامبيا ) والقيام برجله تفقديه لهذه الدول لإنهاء دراسه الجدوي الخاصه بتشغيل مراكز لوجسيتيه مع تحديد فنوات البيع للقطاعات المختلفه وطبيعه العمل في هذه الاسواق ، وكذا استكمال منظومه انشاء المراكز اللوجستيه في دول غرب وجنوب افريقيا والقيام بتقديم خدمات اكسبورت هاوس في تجميع الشحنات من المصدريين وشحنها الي المراكز اللوجستيه الخارجيه وتأجير المسطحات الاداريه والتعاقد مع فريق البيع مع إتمام الترتيبات المصرفيه ووضع اليه ومعايير واضحه لاختيار الشركات المستهدفه من المراكز اللوجستيه بناء علي خطه القطاعات المستهدفه وجاهزيه المنتجات للتصدير. واشار الي المحور الثالث الخاص بتنميه الصادرات حيث انه سيتم اعداد قوائم بالشركات وتقسيمها الي مجموعتين الاولي شركات ذات جاهزيه لتصدير المنتجات المستهدفه والثانيه الشركات المستهدف تطوير قدرتها الانتاجيه والتنافسيه لاستغلال الفرص التصديريه المتاحه والعمل علي تطويرها من خلال خدمات الدعم الفني لتسهيل نفاذ الشركات المصريه الي الاسواق الافريقيه والتوافق مع اشتراطاتها وتقديم خدمات التصدير للغير ومديري التصدير للشركات الصغيره والمتوسطه لتنميه صادراتهم وإعداد كتيب عن كل دوله مستهدفه يوضح كيفيه تنميه الصادرات والأعمال مع هذه الدول من خلال تحديد واضح للتحديات السوقية ، القطاعات الواعده ، الموشرات الاقتصاديه ، حجم التجاره البينيه الحالي ، متطلبات بدء المشروعات ، الاشتراطات القانونيه والقواعد والقوانين الخاصه بالمواصفات القياسيه أضف الي ماسبق تضمنت الاستراتيجيه العمل علي اعاده توزيع مكاتب التمثيل التجاري لتعمل بشكل إقليمي ينقسم الي 3 مناطق جغرافيه ( شرق ، غرب ،وسط وجنوب افريقيا للتغطيه الشامله وتمكين مكاتب التمثيل التجاري للتعاون مع استشاريين ووكلاء لإيجاد فرص تصديريه في الدول الافريقيه المستهدفه ، وقيام التمثيل التجاري بإعداد قاعده بيانات عن المناقصات الحكوميه في الدول الافريقيه وإجراءات الاشتراك بها وإتاحتها للمصدريين المصريين والسماح لمكاتب التمثيل التجاري بانتداب خبراء ترجمه لمعاونه الشركات المصدره. من جانبه ، كشف وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس انه بلغت صادرات المجلس لعام 2016 ما قيمته حوالي 3،274 مليار دولار بنسبه نمو 10٪ و بما قيمته نحى 34 مليار جنيه محققا معدل نمو يصل الي 50٪ للصادرات بالجنيه المصري. واشار الي تحقيق صادرات الاسمده لأعلي نسبه نمو حيث بلغت حيث بلغت الصادرات نحو 8210 مليون جنيه في 2016 مقارنه بنحو 2803 مليون جنيه في 2015 في حين زادت صادرات المطاط بنسبه 6٪ و الأحبار 12٪ . واشارالي ان اهم الاسواق التي يتم التصدير لها تركيا ، اسبانيا ،فرنسا ، كينيا ، السودان ، ايطاليا ،المغرب ، أمريكا قال انه بلغ معدل نمو صادرات شهر يناير نحو 19٪ (بقيمه 300،32 مليون دولار ) وقال ان قطاع اللدائن والبلاستسك بدأ تعافي حيث سجلت صادراته 91 مليون دولار مقارنه بنحو 71 مليون دولار خلال يناير 2015 ووفقا لما اشاراليه فان هناك اربع قطاعات تتمتع بال مسانده التصديريه ياتي علي راسها منتجات اللدائن والبلاستيك التي يبلغ اجمالي صادراتها 777مليون دولار منتجات اللدائن والكيماويات الاخري ، حصلت علي مسانده بقيمه 35،21 مليون دولار ، منتجات ورقيه وتعبئه وتغليف 236،28 مليون دولار حصلت علي 10،06 مليون دولار ، الصابون والمنظفات بقيمه 175.98 مليون دولارحصلت علي 3،44 مليون دولار والمنتجات الزجاجيه بقيمه 165،97 وحصلت علي 2،33 مليون دولار.
