عندما أعلن وزير الصناعة بمقر مجلس الوزراء عن توفيق أوضاع7 شركات لمياه الشرب المعدنية وذلك بعد أن أوقفت وزارة الصحة تلك الشركات بناء علي أخذ عينات من أبيارها وعدم مطابقة تلك العينات للاشتراطات وهو ما أدي إلي تناقص المعروض منها في السوق وتزايدت أسعارها للضعف, وعندما أعلن وزير الصناعة خطة التوفيق السابقة اعتبر العديد من المراقبين والخبراء توفيق الأوضاع نوعا من تراجع وزارة الصحة عن الاشتراطات التي وضعتها للشركات وأن ذلك التراجع جاء بعد تزايد وتضاعف سعر كارتونة المياه المعدنية ووصولها إلي40 جنيها بدلا من22 جنيها بعد تناقص المعروض منها في الأسواق, علاوة علي ضغوط الشركات التي تصل استثماراتها في السوق لأكثر من2.5 مليار جنيه وتقوم بتشغيل أكثر من60 ألف عامل. القضية بهذا الشكل تطرح تساؤلا عمن سيكون له الأولوية صحة المواطن المصري والتمسك باشتراطات إنتاج المياه المعدنية أم ضغوط رأس المال وأرباح الشركات؟! وزير الصناعة من ناحية دافع عن تصريحاته قائلا ل الأهرام: الأولوية لصحة الإنسان المصري وتوفيق الأوضاع لا يعني الرجوع في الاشتراطات بل المزيد من الفحص لها في إطار هدف المحافظة علي صحة الإنسان المصري وفي هذا الإطار سيتم عقد اجتماع يضم وزير الصحة والمنتجين ممثلين في غرفة الصناعات الغذائية لفحص ودراسة المشكلة ووسائل إيجاد حلول لها.. وفي الاجتماع أيضا سيتم بحث قانون سلامة الغذاء.. ونبحث حاليا قيام جهاز حماية المستهلك بدوره في متابعة السوق في إطار ارتفاع أسعار المياه المعدنية وتضاعفها حيث إن الشركات لم ترفع الأسعار ولكن الوسطاء وتجار الجملة وتجار التجزئة هم من قاموا بزيادة الأسعار مستغلين انخفاض المعروض منها. حقيقة الوضع القائم يقول حسن فندي عضو غرفة الصناعات الغذائية أصل الموضوع وأساسه أنه لا توجد مرونة في تحديد المواصفة, فوزارة الصحة قامت بأخذ عينات من الشركات وقامت بمقارنتها بعينات مماثلة أخذت في توقيتات سابقة ووجدت أن هناك اختلافا بين الإثنتين, إلا أننا نؤكد أن العينات مطابقة للسلامة والمواصفات العالمية المعمول بها في العالم كله, وفي هذه الحالة كان من المفروض أن تعطي موافقة بالعمل مادامت غير مخالفة للمواصفات العالمية مثل تلك التي تضعها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية(F.D.A) أو الكودكس وهي منظمة مواصفات الغذاء الأوروبية, لقد أدي ذلك إلي إغلاق7 مصانع وهو ما أدي لانخفاض للمعروض ونقصه وارتفاع الأسعار. تشريعات من السبعينيات ويقول المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية تعتمد وزارة الصحة حاليا علي التشريعات الموجودة في مصر وغير المطابقة للتشريعات الدولية حيث إن الأولي وضعت عام1978 حين لم تكن هناك مياه معدنية ولكن كانت مياه الحنفية وتتضمن تلك الاشتراطات التاريخية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة المياه وهي شروط خاصة بوحدات تكرير المياه واشتراطات المياه العادية وليس مياه الآبار. ومن ثم فهناك حاجة حاليا لوضع مواصفات تتناسب مع المواصفات الدولية للمياه سواء كانت مواصفات مماثلة للسوق الأوروبية أو السوق الأمريكية, ولا شك في أن مواصفات السوقين السابقتين تحمي المستهلك, أما الوضع الحالي فيتم فيه الاعتماد علي تشريعات صحية وقانونية موجودة منذ أكثر من25 عاما. من هذا المنطلق سيتم عقد اجتماع بين وزيري الصحة والصناعة وممثلي الغرفة للصناعات الغذائية لوضع الحل المناسب وبما يحفظ الصحة والمنتج السليم وسمعة الشركات وحجم السوق وأيضا رأسمال الشركات البالغ2.5 مليار جنيه. وردا علي تساؤل حول ما إذا كان توفيق أوضاع الشركات المخالفة يعني سحب الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة, قال إن توفيق الأوضاع يعني تحديث التشريعات وإقرار الطريقة التي ستراقب بها هذه الشركات ويقول محمد شكري لا يوجد أي بشر يوافق علي الإضرار بصحة الإنسان, إلا أن سيناريوهات الحل ستركز علي المواصفات الصحية العالمية. ويضيف: لقد أدي إيقاف7 شركات من السوق إلي انخفاض حجم الإنتاج بنحو30% ولم تظهر المشكلة إلا في الأواخر من رمضان ونتيجة شدة الحر والانتقال إلي الساحل الشمالي, حيث كان العجز, لكن الشركات المنتجة لم ترفع أسعارها, وإنما شبكة التجارة في مصر الجملة ونصف الجملة وربع الجملة وثلث الجملة هي التي حركت الأسعار وأوصلتها للمستويات الحالية, وعموما فإن سيناريوهات الحل تحفظ صلاحية المنتج طبقا للتشريعات الدولية لأنه لا تفريط في صحة المواطن المصري. جهاز حماية المستهلك يبحث المشكلة من جهة أخري دعا عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لاجتماع يضم الشركات الرئيسية المنتجة للمياه ومدير مباحث التموين ومدير المواصفات والجودة ووكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة الصناعية, وذلك لبحث مشكلة اختفاء المياه المعدنية من السوق وتزايد أسعارها. وقال يعقوب: سوف نبحث ونجري التحريات عما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أم لا؟ خاصة أن العرض لم ينخفض سوي بنسبة3 إلي5%, وأن المعطيات الحالية تشير إلي تزايد الطلب3 أضعاف خاصة في فترة العيد كذلك, هناك كميات كبيرة من المياه ذهبت للساحل الشمالي والإسكندرية, وهناك إيحاء أعطاه بعض التجار الجشعين باختفاء المياه أشعل الطلب عليها, وقال بالإضافة لذلك فهناك بعض التجار استغل الموقف ورفع الأسعار وهو ما سنبحثه أيضا مع الاتحاد العام للغرف التجارية. وستعلن النتائج اليوم
