أستمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي مرافعه المدعين بالحق المدني في قضية أحداث مذبحة بورسعيد والتي يحاكم فيها74 متهما بقتل 73 مشجعا. وذلك خلال مباراة الدوري بين فريقي النادي المصري والنادي الأهلي وقررت تأجيل القضية لجلسة3 سبتمبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومحمد عبد الكريم بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بامانة سر أحمد عبد الهادي ترافع المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة امام المحكمة وقال. إنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدني يكون صاحب الصفة في الادعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة. وتابع:' أما الدعوي التي نحن بصددها والمقامة من أحد المحامين عن نفسه فهو ليس مصاب أو وارث لمصاب في الدعوي المعلنة, كما ان الدعوي التي أقامها رئيس النادي الأهلي واخر عن الشعب فليس لأي منهما صفة طبقا للمادة3 من قانون المرافعات والمادة251 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تقبل الدعوي إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة, حيث إن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ ممثل هيئة قضايا الدولة بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة ثم استمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني الذين قرروا ان'. تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود والأدلة الفنية أثبتت ثبوت الجرائم المنسوبه للمتهمين وطالبوا بإلزام المتهمين جميعا و وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من62 وحتي70 وضد رئيس النادي المصري بصفته المسئول عن الحقوق المدنيه عن تابعيه المتهمين من 71 وحتي73.. بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 100 مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني والقصاص العادل وتطبيق اقصي العقوبة واضافوا ان هنالك العديد من الاضرار الماديه و المعنويه التي اصابت المدعين بالحق المدني من مصابين و أسر الشهداء في تلك المجزرة و ان النظرة تغيرت تجاه مدينه بورسعيد قبل و بعد تلك الجريمه حيث كانت بورسعيد المدينه حيث كانت احدي قلاع مصر لمواجهه الاحتلال البريطاني و معروفه بصمودها في مواجهه العدوان الثلاثي علي مصر عام1956 ردا علي تاميم القناة و عام1967 توقف العدوان الاسرائيلي علي حدود بورسعيد الشرقيه في بورفؤاد و عام1976 حولها الرئيس الراحل انور السادات الي منطقه حرة.. أما بعد الجريمه تحولت بورسعيد الي مدينه قاتله غاشمه بعد جريمه المتهمين التي راح ضحيتها ابناء الوطن الابرياء التي سالت دمائهم علي الذكيه علي ارض المدينه, مما دفع الجميع الي وصف اهالي بورسعيد بالقتله و السفاحين و المخربين و المتنصلين من أنتمائهم لمصريتهم كما اصابهم ضرر ادبي يصيب الشرف و الأعتبار كأيذاء السمعه والأعتداء علي الكرامه.. بينما اشار احد المحامين في مرافعته انه عقب ثورة25 يناير و تسليط الأعلام الضوء علي الروابط الرياضية ودورهم في تنظيم المليونيات التقتطهم عيون الغدر من قيادات شرطية في وزارة نزلت عليهم الثورة كحجارة من سجيل فها هم سبب الواقعة موضحا ان امتناع كافة القيادات الامنية وعلي راسهم المتهم عصام سمك عن اصدار ثمة تعليمات من شانها مواجهة الخارجين علي القانون علي فرض عدم اتفاقهم علي ذلك قد ساهم بل وادي لحدوث النتيجة وكان سببا مباشرا في زيادة عدد الوفيات علي الرغم من توافر كافة المعلومات والتجهيزات التي تعينه علي ذلك وكان دفاع عدد من الشهداء والنادي الاهلي قد ابدي بعض الملاحظات القانونية اول امس حيث قال ان جميع المتهمون فاعلون أصليون في قتل ال73 شهيدا تحكمهم جميعا المسئولية التضامنية واستشهد الدفاع بملاحظات النيابة العامة الواردة في قائمة ادلة الثبوت والتي تضمنت المضبوطات التي تم تحريرها مع المتهمين, وقال ان المتهمين سلكوا كل اساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد
