تباينت ردود أفعال القوي العمالية بعد طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر من الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة وذلك لاقتراب الموعد القانوني للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات والتي تتطلب أن تجرى على شهرين وعلى ثلاث مراحل. خاصة أن التوقيت القانوني لبدء الانتخابات لابد وان يكون قبل 60 يوما من انتهاء الدورة التي صدر مرسوم بمدها 6 شهور تنتهي يوم 27 مايو المقبل حيث طلب الاتحاد من الوزير ضرورة مخاطبة وزير العدل لترشيح أعضاء من الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الانتخابية في حال إجراء الانتخابات حتى يتمكن اتحاد العمال من الإعداد لها وإعلان الجدول الزمني لها اعتبارا من يوم 27 مارس الحالي وفقا لما نص عليه قانون النقابات ونص مرسوم مد الدورة النقابية . ومن جانبه طالب سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بضرورة تأجيل الانتخابات العمالية ومد الدورة النقابية مرة أخرى لمدة 6 أشهر لإتاحة الفرصة كاملة أمام نواب مجلس الشعب لدراسة تشريعات النقابات العمالية بشكل موضوعي خاصة في ظل التقدم بأكثر من ثلاثة مشاريع لتنظيم عمل النقابات العمالية. وأضاف أن كثرة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من شأنها أن تؤدي إلى حالة زخم في الساحة العمالية وتضارب بين المواد المنظمة للعمل النقابي العمالي وتحتاج هذه القوانين إلي دراسة كاملة حتى نستطيع بالخروج بقانون توافقي يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية فيما أكد خالد الأزهري عضو اتحاد العمال وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أن اللجنة تنتظر موقف وزارة القوي العاملة والهجرة من الانتخابات العمالية باتخاذ قرار إجراءها أو مد الدورة النقابية في ظل قرب الانتهاء من إقرار مشروع القانون لتنظيم عمل النقابات العمالية. وأضاف أنه من المرجح صدور قانون للنقابات العمالية من مجلس الشعب وبدء العمل به وإصدار القرارات المنفذة له ومن بعدها تجري الانتخابات العمالية ،مشيراً إلي انه من الصعب إجراء الانتخابات العمالية على قانون النقابات الحالي خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري بعدم دستورية بعض مواده. وأوضح أن الاتجاه السائد حاليا هو صدور مشروع القانون الجديد لتجرى عليه الانتخابات حيث يعطي المشروع المطروح على البرلمان مهله 6 أشهر لتوفيق الأوضاع مما يعني أن الانتخابات العمالية ستجرى خلال 6 اشهر من إقرار القانون الجديد. من ناحيته طالب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بضرورة صدور قانون الحريات النقابية الموجود حالياً بمجلس الشعب قبل التفكير في تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية خاصة أن هذا القانون ينهي علي كافة القيادات العمالية الغير مرغوب فيها. وأضاف أنه في حالة تأخر صدور القانون فيجب علي الحكومة إصدار قرار بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر لحين إقرار قانون الحريات النقابية علي أن تجري بعدها الانتخابات وفق ما يحدده القانون الجديد، معتبرا أن القانون رقم 35 الخاص بالنقابات العمالية لا يصلح لإجراء الانتخابات عليه خاصة أنه يكرس وجود نفس القيادات العمالية في مناصبها ولا يتماشى مع روح الثورة التي أقامها الشباب. وأشار إلى أن الانتخابات لو أجريت ونجح فيها نفس الأشخاص المعتادين علي مستوي النقابات العامة والاتحاد سوف تشهد مواقع العمل ثورة من قبل العمال ضد هذا الاتحاد. وأوضح عباس أن الانتخابات لن تعكس إرادة العمال نظراً لسماح القانون للقيادات النقابية الترشح علي مرحلة النقابات العامة والاتحاد فقط دون خوضهم للمرحلة الأهم وهي مواقع العمل.
