أجمع السودانيون باختلاف انتماءاتهم. على أن وادى النيل قد دخل مرحلة جديدة، بعد تجارب مريرة سبقت. وقالوا إن اجتماعات اللجنة العليا بين مصر والسودان التى دارت على مدى الأيام الثلاثة الماضية تمهيدا لقمة الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير قد قفزت بالعلاقات قفزة نوعية تحقق أهداف الدولة الوطنية والمصالح الشعبية. وحسب إحصاءات سودانية فإن هذا اللقاء هو الثانى بعد اجتماعات اللجنة العليا للمرة الأولى فى القاهرة فى أكتوبر منذ عامين ويعد أيضا هذا اللقاء بين السيسى والبشير هو اللقاء رقم 23 وهذا يعد رقماً كبيراً للقاءات رئيسين خلال فترة محدودة وهذا يدل دلالة واضحة على الحالة الفريدة التى تربط بين مصر والسودان والتى أيضا تربط بين الشعبين وبين القيادتين السياسيتين . وفى هذا السياق فإننا نجد أن اللجنة العليا هذه المرة قد ناقشت قضايا حيوية مثل الربط الكهربائى بين البلدين وتكثيف المورد الكهربائى المصرى لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية وغيرها فى السودان. وكذلك وبلا عُقد ولا حساسيات استعادت اللجنة مشروع التكامل الزراعى الذى كان بين البلدين فى السبعينيات وخصصت الحكومة السودانية حاليا مساحات كبيرة لمصلحة المشروع خاصة فى شمال البلاد ومن المفترض أن تقام مزارع حديثة تنتج المحاصيل الرئيسية الإستراتيجية والنباتات ذات القيمة العالية. من ناحية أخرى قررت اللجنة إعادة النظر بجدية لربط سكك حديد مصر بسكك حديد السودان وكان هذا قد تأخر ل أكثر من 100 عام بسبب اختلاف عرض كل من القضبان فى الجهتين ولكن للتغلب على ذلك وقد أشرنا إليه من قبل - فإنه يمكن أن تتدخل التكنولوجيا الحديثة لحل المشكلة أو أن تخصص محطة سكة حديد كبيرة ذات أرصفة متنوعة لاستقبال القطارات القادمة من مصر والأخرى القادمة من السودان. وبحكم وجود هذه المحطة على الحدود المشتركة يمكن أيضا داخل الأرض المصرية أن تجرى عمليات التبادل بين الركاب وفق الإجراءات الأمنية والجمركية.كما يمكن أن تقام فى المحطة وحولها كافتيريات ومطاعم وفنادق ومحال تجارية مختلفة فتصبح نافذة لكل من البلدين ومزارا ممتعا. وبهذا أو غيره يمكن حل مشكلة قضبان السكة الحديد. واتصالا بتنمية العلاقات فإن الحاجة تدعو إلى إنشاء فروع للجامعات المصرية فى السودان ومناطق حرة بين البلدين وزيادة تفاعلات اللقاءات المشتركة بين القطاعات المختلفة ترسيخا للتاريخ المشترك والقيم الأصيلة واستشرافا لمستقبل أفضل بإذن الله. ولضمان تحقيق هذا الهدف المستقبلى فانه لا حاجة لتحصين قانون وانما ليقظة الشعب وامانة الاعلام وفضح المتأمرين والذين فى نفوسهم مرض. لمزيد من مقالات محمود مراد
