أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 2022) تستهدف فى المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن المؤشرات التى تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى وتعطى وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها. وقال د.عمران، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلى»،أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تعمل على نقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، وإلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع فى مصر. وأوضح رئيس الهيئة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017 . ونوه د. عمران الى ان حجم نشاط التأجير التمويلى الآن يزيد على سبعة اضعاف النشاط فى عام 2008 ،حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنية قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية ، وقفز الى 28.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2017 .