مع تصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود علي الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس, في حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي, جاء ذكر هذه الاعتداءات ضمن قائمة الأحداث الإرهابية في تقرير للحكومة الأمريكية. كما أشارت بيانات للأمم المتحدة أن هذه الاعتداءات قد زادت بنسبة150% منذ عام2009, وهو ما قد يدخل المنطقة في دائرة عنف مفرغة. وشهد شاهد من أهلها, فقد كتب أفراهام بورج, رئيس مركز مولاد لتجديد الديمقراطية, والعضو السابق بالكنيست الإسرائيلي أن إسرائيل نشأت كدولة ديمقراطية اجتماعية علمانية تستلهم مبادئها من الديمقراطيات الغربية, إلا أن هذه القيم اختلفت اختلافا جذريا بمرور الوقت, وتحولت إسرائيل اليوم إلي دولة دينية رأسمالية وتحدد قيمها الدينية كل تفسيراتها المتشددة الأكثر تطرفا. وفي هذا الصدد يري المعلقان السياسيان دانيال بايمان وناثان ساخس أن العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية يقلل من إمكانية إسرائيل في التوصل إلي اتفاق مع الفلسطينيين, ويثير التساؤلات حول قدرتها في فرض قوانينها علي الداخل الإسرائيلي والحد من التطرف. من جهته يري أفراهام بورج أن إسرائيل أصبحت أكثر انعزالية عن العالم الخارجي بسبب زيادة التطرف بين الشباب والمستوطنين اليهود. وأن عدم الفصل بين الكنيسة والدولة, واستبعاد غير اليهود من الأعمال العامة سيحول إسرائيل إلي دولة دينية, وعندها لن يمكن تعريف إسرائيل بالدولة الديمقراطية. فحين تسيطر الأقلية اليهودية علي الأغلبية الفلسطينية دون حقوق سياسية, وتعادي إسرائيل جيرانها, فلن تستطيع العيش طويلا بهذا المنهاج, حسب رأي الكاتب. ولذا فهو يري أن الحل الأمثل هو إقامة دولتين متجاورتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي تحترم كل منهما الأخري. فمتي تستجيب إسرائيل للآراء العقلانية, وتعي أن مصلحتها في وضع نهاية لآخر استعمار لشعب في العالم, حتي ينطبق عليها مسمي الدولة الديمقراطية؟! المزيد من أعمدة مها النحاس