قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات إن بعض العصابات المنظمة ترتكب الجرائم المتطورة، وتعمل فى مجال تهريب السلاح ،وتتعاظم خطورة الأسلحة فى ارتباطها بجرائم أخرى مثل الاٍرهاب والعنف والاتجار بالمخدرات، كما أن بعض العناصر الإرهابية تقوم بمقايضة السلاح بالمخدرات. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول ، الذى عقدته وزارة الداخلية لرؤساء أقسام الاسلحة والذخائر غير المرخصة، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار » جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها« تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحضور مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات ومساعد وزير الداخلية لإدارة الأسلحة والذخائر ورؤساء زقسام المكافحة بالمحافظات. وتابع اللواء محمد بركات مساعد الوزير لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات قائلا : إننا نطور استراتيجية مكافحة الأسلحة فى ضوء المستجدات الجديدة ،بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة. ونقف على خطوط التهريب المستحدثة ونعمل على مواجهتها. وأكد اللواء محمود عبودى مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة أن الأسلحة غير المرخصة تستخدم فى جميع جرائم العنف الإرهابية والجنائية على حد سواء. وأضاف أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقا عديدة منها التهريب الداخلي ، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة ،والتى تعتبر رافداً لهذه الجريمة. وواصل اللواء عبودي: إننا وضعنا خططا أمنية بالتنسيق مع عدد من قطاعات الوزارة لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها، ونتعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر.وان النيابة العامة تبذل جهودا كبيرة للتصدى لهذه الجرائم ، لافتا إلى أن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة، وتدرجت فى الاحكام وصولا للإعدام. وشدد على أن الأمر يتطلب النظر فى التشريع وتغليظ العقوبة على المهربين. ومن جهته قال اللواء رأفت الشرقاوى مدير إدارة التراخيص بالأمن العام ان القانون جرم تداول الأسلحة وتصنيعها. وحدد أماكن تراخيصها بأقسام الشرطة ،وضرورة مناقشة المرخص لمعرفة أسباب الترخيص ، ووضع شروط عامة للترخيص ،أبرزها سلامة قواه العقلية والبدنية وعدم إضراره بالأمن العام. وأن القانون حظر دخول الاشخاص بعض الأماكن بالسلاح المرخص مثل الافراح وأماكن بيع الخمور، كما نظم منح تراخيص المفرقعات التى تستخدم فى أغراض مثل التنقيب عن البترول ووضع وطرق ووسائل استخدام رجال الشرطة للسلاح وفقا للقانون.
