أكد اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات ان الوزارة تطور استراتيجية مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضوء المستجدات الجديدة بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لرؤساء اقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت شعار »جرائم السلاح واشكاليات المواجهة وآليات تطويرها» والذي يختتم فاعلياته اليوم ويقام تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وأضاف بركات أن الوزارة تطلع علي خطط التهريب المستحدثة وتعمل علي مواجهتها، وتعظيم دور القطاع في مجال المكافحة، وأشار إلي أن بعض العصابات المنظمة ترتكب الجرائم المتطورة وتعمل في مجال التهريب، وتتعاظم خطورة الأسلحة في ارتباطها بجرائم اخري مثل الإرهاب والعنف وجرائم الاتجار بالمخدرات، وتعمل بعض العناصر الإرهابية علي مقايضة السلاح بالمخدرات. من جانبه أكد اللواء محمود عبودي مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة أن الأسلحة تشكل جميع أنواع العنف الإرهابية والجنائية علي حد سواء، ومن ثم نتصدي لها، حيث صدر قرار بإنشاء ادارة مكافحة الأسلحة والذخيرة وكانت تابعة للامن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة. وأضاف عبودي، ان جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقا عديدة منها التهريب الداخلي، ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبر رافداً لهذه الجريمة. وأشار اللواء عبودي إلي ضرورة وضع تشريع لتغليظ العقوبة علي المهربين.