اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق ، المبادرة المصرية التى طرحت قراراً بعنوان «الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح»، حيث يهدف فى الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسى فى عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام. و يؤكد القرار الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسى فى جميع مؤسسات منظومة الأممالمتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار فى تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز فى هذا الشأن. وفى بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة اعتماد القرار، أشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى نيويورك إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأممالمتحدة فى تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة فى إطار عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، مشيراً إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، خاصة الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام الأممية. وأكد أن انضمام الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبادرة «دائرة القادة»، على هامش مشاركته فى أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلاً عن مشاركته آنذاك فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد بالأممالمتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسى فى عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، هى أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم، موضحاً تماشى تلك التوجهات مع التوجهات الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد فى مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من كبار الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص فى القارة الإفريقية. وأشار المندوب الدائم فى نهاية بيانه إلى تلقى الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها فى تنفيذ سياسة عدم التسامح ازاء الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة فى إطار عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام ، حيث تم ادراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدى لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسى فى تقرير السكرتير العام المعنون «الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي» العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات فى سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسئوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك فى زمن قياسي.
