► بعد صدور القرار فى مايو 2017 لم يتم رفض الشحنات من الاتحاد الأوروبى وروسيا ► 20 % من كل 100شحنة كعينة منذ عامين وبعد التطبيق 10% فقط من العينات من كل شحنة لتحليلها ► 6500 جمعية تعاونية منوط بها توحيد الملكيات المفتتة وتكويد المزارع الصغيرة جاءت محصلة القرار الوزارى رقم 670 الصادر قبل عام عن وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية بنتائج ايجابية انعكست على حركة صادراتنا من الحاصلات الزراعية حيث زادت بنسبة 5% وأصبحت الشحنات التصديرية تدخل دول الكتلة الأوروبية دون رجوعها مرة أخرى، بل شهدت الصادرات الزراعية المصرية إقبالا في هذه البلدان بعد تطبيق نظام (التكويد) الذى نص عليه القرار الذي يلزم أصحاب المزارع المنتجة التى تصدر منتجاتها بتسجيل مواعيد رى الثمار وتاريخ تسميدها ونوعية واسم السماد المستخدم وعدد مرات استخدامه فى دفاتر، وبالمثل مع المبيدات وتوضيح نوعية الآفات التى تعرض لها النبات خلال مراحل نموه، وهو ما يؤكد أن القرار قضى على العشوائية التى سادت الزراعة لفترات طويلة وآن الأوان لاستخدام السياسات العالمية فى المنظومة الزراعية مادمنا جادين فى المنافسة فى الأسواق العالمية. هذه المنظومة أغضبت صغار المزارعين الذين اعتادوا الممارسات العشوائية وراحوا يوجهون الادعاءات لمتخذي القرار بأنه لا عزاء لصغار المصدرين والمزارعين لكنهم احتكموا الى العقل والمنطق بعد ان تم رفض الكثير من الشحنات التصديرية الى دول الخليج والمجموعة الأوروبية، وتقدموا بمذكرات الى الوزارتين يطالبون فيها وزيرى الزراعة والتجارة الخارجية بإيجاد مخرج لمشاكلهم ومساعدتهم فنياً ومادياً ليستمر وجود منتجاتهم فى الأسواق الخارجية، المزيد من التفاصيل بين سطور هذا التحقيق. كود موحد يقول مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار وزيري الزراعة والتجارة الخارجية رقم 670 الخاص «بتكويد» مزارع المحاصيل التصديرية يحتم على المزارع الصغيرة أن تتحد وتندمج لتحصل على كود موحد يمكنها من التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية،لأن عمليات التصدير العشوائي تسىء إلى سمعة المنتجات المصرية، وبموجب القرار سيتم تدوين نتائج تحاليل جهاز سلامة الغذاء على كل صفقة، ورقم كود المزرعة التى تنتمى إليها الثمار المصدرة ونتائج عمليات الفحص الإضافية، والتزام المصدرين الصغار بعمليات التكويد ينمى الصادرات المصرية فى الخارج. ليست بدعة ويصف عملية «التكويد» بأنها ليست بدعة إنما هي اجراء لمسايرة حركة التجارة والتنافسية في الأسواق المختلفة، لذا لابد من الالتزام بالشروط الداخلية والخارجية،لأن المنتجات الزراعية تمثل 12% من إجمالي الصادرات، ويوضح أن عملية (التكويد) تعني أن هذه المزرعة لديها أوراق ومستندات توضح كل الخطوات التى تبين كيفية الزراعة والرى والتسميد ومواعيدها ونوع المبيدات المستخدمة والأمراض التي تعرض لها النبات، والمخازن التى يمتلكها المزارع، لكن صغار المزارعين الذين يمتلكون استثمارات متواضعة يخشون الاندماجات ،فأساس حل المشكلة هو اندماج هذه الوحدات المفتتة الملكية فى شكل كيانات كبيرة يمكن (تكويدها) فعدد الأعضاء المقيدين فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يصل إلى 1200 مزارع، إضافة إلى 740 آخرين فى جمعية(هى) وهناك 4 جهات تتولى الإشراف على فحص الصادرات الزراعية، منها معهد وقاية النبات ولجنة المبيدات بوزارة الزراعة للتأكد من استخدام المبيدات المعترف بها دولياً. وطالب أصحاب المزارع بدءاً من ال10 فدادين فما دون ذلك بأن يتحدوا فى كيانات كبيرة ليحصلوا على أكواد تمكنهم من التصدير، والاستفادة من الدورات التى ستنظمها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال ووزارت الزراعة والتجارة الخارجية لهؤلاء المزارعين الصغار عن طبيعة الأسواق الخارجية والمواصفات التى تتطلبها فى المنتجات العابرة للأسواق الدولية، بل وتعليمهم كيفية إدارة مزارعهم وفق نماذج عالمية متداولة، لأن العشوائية سيكون مصيرها الخروج من الأسواق، وتشمل الدورات برامج للتوعية أيضا والتعريف بالمعايير العالمية فى التسميد ورش المبيدات أي بناء قاعدة بيانات عالمية تعرفهم المعايير والمواصفات المطلوبة لاختراق هذه الأسواق ويمكن للمزارع الصغير أن يشترك فى برامج اللجنة التى تنظم طوال العام، حتى لا تحدث مشاكل فى تصدير الشحنات كما حدث مع شحنات الرمان والجوافة والعنب والفراولة والفلفل الرومى، مؤكداً أنه بعد اتباع نظام «التكويد» فى المزارع الكبيرة بعد صدور القرار فى مايو 2017 لم يتم رفض أي صفقات من قبل الاتحاد الاوروبى وروسيا حيث كان يأخذ من كل 100شحنة 20 % كعينة منذ عامين، لكن بعد تطبيق «التكويد» يتم الحصول على 10% فقط من العينات من كل شحنة لتحليلها. ويضيف الدكتور أسامة خير الدين رئيس المجلس التصديرى للحاصلات البستانية، اننا يجب أن نحارب العشوائية فى الزراعة ، سواء كان الانتاج للتصدير أو للتسويق المحلي، فالمطلوب تطبيق الممارسات الزراعية الدولية، لذا لابد للجمعيات الزراعية فى القرى - وعددها 6500 جمعية - أن تتولى عملية توحيد هذه الملكيات المفتتة «وتكويد» هذه المزارع الصغيرة وتقديم الإرشادات الزراعية عن كل مراحل الزراعة. %5 زيادة أما هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فيؤكد أن جميع الدول سواء الخليجية أو الأوروبية رفعت الحظر الذي كانت قد فرضته على وارداتنا العام الماضي، بسبب كثافة حجم المبيدات والمواد الثقيلة أو الآفات الزراعية العالقة بها،وذلك بعد أن كشفت فحوصاتها المستمرة للمنتجات المصدرة اليها أنها تتضمن شهادات من الحجر الصحى الزراعى أن هذه المنتجات تم «تكويدها» وأثبتت عمليات الفحص فى الموانى أنها مطابقة للمعايير والنسب العالمية المسموح بها،ويوضح أن «التكويد» يساعد فى التوصل الى المزرعة التي يتم رفض منتجاتها فى الموانى، حيث تقوم لجنة فنية مشتركة من الزراعة والمجلس التصديرى بمراجعة عمليات الزراعة والرى والتسميد ومكافحة المبيدات وغيرها، مؤكداً أن تطبيق «التكويد» كانت له نتائج ايجابية أبرزها زيادة نسبة الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج 5% على أرقام العام الماضى. توحيد الكيانات ويؤكد وجيه عيساوى نقيب الفلاحين سابقاً أن توحيد كيانات صغار المزارعين أمر ضرورى، ويقترح أن يتم تعيين مهندس زراعي كمدير مسئول متخصص لكل اتحاد مزارعين تبلغ ملكيته 10 أفدنة فما دون ذلك ليشرف على عملية التسميد ورش المبيدات ويكون لديه قاعدة بيانات عن كل مايتعلق بهذا الاتحاد من المزارعين،أي ينفذ كافة البيانات المطلوبة للتكويد مقابل مكافأة من اتحاد ملاك المزارع، مؤكداً أنه طالب بعقد لقاء عاجل مع وزير الزراعة لتنظيم إدارة هذه المزارع ووضع أسس لاختيار المهندس المسئول، بحيث يكون متمرساً فى العمل المهنى الزراعى حتى ترتقي الممارسات الزراعية سواء كان الإنتاج للسوق المحلى أو للتصدير. طابور المصدرين من جانبه يقول الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن اتحاد ملاك المزارع الصغيرة تقدم بمذكرات عاجلة إلى وزيري الزراعة والتجارة الخارجية باعتراضهم على القرار الوزاري «بتكويد» المزارع المنتجة التى يمتلكها صغار المصدرين، بعد أن تضرروا من أن هذا النظام مكلف للغاية ويخرجهم من طابور المصدرين.
