أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، أن مجلس النواب حقق رقما غير مسبوق فى الانتاج التشريعى طوال الحياة النيابية المصرية خلال دور الانعقاد الثالث بإقراره 197 مشروع قانون، فضلا عن الموافقة على 66 اتفاقية دولية، كما تم طرح 303 بيانات عاجلة و385 طلب احاطة، 90% منها نجحت فى تعديل مسارات داخل السلطة التنفيذية وهذا هو المطلوب من طلب الاحاطة، كما تم تقديم 45 سؤالا، و339 اقتراحا برغبة. وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا البرلمان الذى جاء فى ظروف صعبة استطاع أن يتحدى كل هذه الظروف، ونجح فى أن ينتج عددا كبيرا من التشريعات، والانحياز للدولة المصرية. وعن عدم تقديم استجوابات، قال حسب الله ان هناك شروطا شكلية وضمنية للاستجواب ولكن ما قدم من النواب لا يتجاوز كونه طلب احاطة أو بيانا عاجلا، منوها إلى أنه فى حالة الاستجواب يجب أن يكون هناك مستندات تؤكد صحة الواقعة المستجوب عنها، وأشار إلى أن البرلمان ونوابه لديهم القدرة على القيام بدورهم الرقابى، ولكن دائما ما يكون الانحياز لمصلحة الدولة المصرية واستقرارها ، وما تحتاجه من بنية تشريعية تبين الملامح الايجابية للدستور وهذه أولوية المجلس، واستخدام الأدوات الرقابية فى ظل مواءمة تحافظ على استقرار الدولة المصرية، قائلا: «لا نستعرض عضلات على الحكومة بالاستجوابات ولا ندعى بطولات ولن نغازل مشاعر الناس» مع تأكيد أن أى وقائع فساد سترد إلى المجلس سيتم تفعيل الاستجواب فورا. وعن تأخر صدور قانون الإجراءات الجنائية قال المتحدث الرسمى لمجلس النواب ان هذا قانون صدر عام 1937 أى منذ 81 عاما، وتم تعديله أكثر من مرة، ونحن بصدد قانون جديد له رؤية وفلسفة لتطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مواد خلافية على بعض المواد وتواصلنا مع عدد من الجهات، والقانون جاهز الآن للإحالة إلى الجلسة العامة. وعن قانون الإدارة المحلية، قال حسب الله ان هذا القانون يتضمن 157 مادة منها 10 مواد فقط للمجالس المحلية وهو الشغل الشاغل للجميع بغرض اجراء الانتخابات، و147 مادة أخرى تخص الدولة المصرية، والأمر مرتبط بالتقسيم الإدارى للدولة وضم مدن من محافظات إلى محافظات أخرى وهناك تداخل وتشابك فى هذا التقسيم، مشيرا إلى أن القانون تم اعادة النقاش حول بعض مواده ونحن حاليا أمام مشروع نهائى لقانون الإدارة المحلية وسيكون إحدى أولوياتنا خلال دور الانعقاد الرابع بالاضافة إلى قانون الأحوال الشخصية والاجراءات الجنائية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذى لن يصدر إلا بالعدل وتحقيق توازن بين المالك والمستأجر. وفيما يتعلق بالمعارضة داخل المجلس قال حسب الله ان من مصلحة أى مجلس نواب أن يكون لديه وجهتا نظر، وهناك مقولة سياسية «ان لم توجد معارضة عليك أن تصنع المعارضة» ولكن التحفظ على ديكتاتورية المعارضة وابداء الرأى والتمسك به، فبعض النواب يتبعون أسلوب التقليل من وجهة النظر الأخرى واستفزاز الجانب الآخر، قائلا: إذا كنت تسعى إلى مزايدة على الآخر فإنك تختار طريق الصدام. وردا على سؤال حول انتقال نواب إلى أحزاب أخرى وتغيير صفاتهم الحزبية قال ان هذا حديث إعلامى فقط ولم يتم تغيير صفة حزبية لعضو واحد حتى الآن ولو حدث سيتم إعمال الدستور واللائحة والتصويت على إسقاط العضوية، ولم يرد إلى المجلس ما يفيد ذلك، مشيرا إلى أن الفترات الانتقالية دائما ما تتسم بحالة من الارتباك السياسى ولكنها ستنتهى قريبا جدا. وفى رده على سؤال بشأن موافقة المجلس على عدد كبير من اتفاقات القروض والمنح وأنها عبء على موازنة الدولة، قال إن الدولة المصرية لا تقترض للانفاق على البطون ولكن لتحقيق التنمية، وتطوير مشروعات الدولة وبنيتها الأساسية، وإن فائدة البعض منها لا تتجاوز النصف فى المائة.
