يواجه الوطن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج منا الاصطفاف حتي نعبر من النفق بسلام نحو مستقبل واعد.. وقد نجح الشعب المصري دائماً في اجتياز عقبات وأزمات عديدة.. لكن قوي الشر تسعي للضغط علي الجرح الذي قارب علي الالتئام والتعافي.. وتستخدم في ذلك سلاح الشائعات لهز صورة الدولة وإرباك مؤسساتها بالأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات مفبركة وكلمات مجتزئة. يقول د. شريف اللبان وكيل كلية إعلام جامعة القاهرة واستاذ الإعلام الإلكتروني إن الشائعات خطر يواجه أي مجتمع يعاني من مشكلات وضغوط سياسية واقتصادية.. وهناك أزمتان يجب معالجتهما بصورة سليمة. المشكلة الأولي وهي الاستقطاب. حيث بدأت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعد أن سقطت في 2013 ضخ المزيد من الدعاية المضادة وشن الحروب النفسية وجذب عدد من الأنصار والمتعاطفين عن طريق أخبار مغلوطة.. وهذه الحروب ممنهجة عن طريق ميليشيات الكترونية منظمة ظهرت بشكل أكبر بعد ثورة 30 يونيو. وقد كشفت الوثائق أن قطر المتهم الرئيسي في غالبية تلك الشائعات بضخ دعم مالي كبير لتلك الميليشيات الإلكترونية. أي أن هذه الحروب ليست عشوائية وإنما مدروسة وتستهدف مكونات الدولة المصرية. تابع اللبان: أن المشكلة الثانية هي عدم وجود قانون لتداول المعلومات حتي الآن. خاصة في بيئة خصبة للشائعات. لذا يجب تضافر الجهود والتواصل بين مؤسسات الدولة لمواجهة التشكيك في قدرتها علي دحر الإرهاب وحماية الوطن. ويؤكد أن تداول المعلومات معناه أن يكون هناك شفافية في المعلومات ولا نخفي شيئاً عن الشعب. حتي وإن كان مواطناً عادياً وليس صحفياً حينما يطلب المعلومة يجدها. من أجل البعد عن أي إحباط. ويوضح اللبان أن مركز المعلومات بدأ في إصدار تقارير نفي لبعض تلك الشائعات وهي مبادرة طيبة وجيدة. ولكنه يركز فقط علي الشائعات الأكثر تداولاً علي صفحات السوشيال ميديا.. مؤكداً أن هناك تجارب في الدول العربية والغربية لمتابعة ورصد الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لها. يطالب وسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة من وزراء ومركز المعلومات واتخاذ القرارات والمسئولين التنفيذيين بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين. ويثمن د. ماجد عثمان رئيس مركز استطلاع بصيرة واستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. المبادرة الطيبة من مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء حول متابعة ورصد بعض الشائعات علي الفيس بوك والرد عليها. مؤكداً الحاجة لمعلومات أكثر ورد سريع. ومطالباً بعدم ترك الشائعات لفترات طويلة. ويطالب بضرورة أن يكون الرد مصحوباً بالوثائق الدامغة والمعلومات حتي ندحض الشائعات. والوصول لجميع الفئات في مختلف محافظات الجمهورية. دحر الشائعات وحول مشاركة مراكز الاستطلاع في دحر الشائعات. أوضح عثمان أنها لا تمتلك المعلومات الحكومية لهزيمة الفكرة. مؤكداً ضرورة تصحيح الأفكار الخاطئة. ويوضح أن الشائعة تختلف من شخص لآخر ومدي تقبله أو تصديقها أو التعامل معها. وكيفية نفيها ايضا يختلف باختلاف الطبقات. فمثلاً الفساد ينتشر فالأولي من نشره أن يصدق الناس جهود الدولة في مكافحته. لذا يجب أن تنتشر ردود ونفي الشائعات مثلما انتشرت الشائعة نفسها. حتي يتم هزيمة مخطط إفشال الدولة. من خلال خلق الانطباع الجيد وتوضيح جهود الدولة في مكافحة الفساد ومن خلال نشر بيانات عن أعداد المقبوض عليهم.
