بدأ العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2013/2012, وبزيادة16.5 % عن الاستثمارات الكلية المتوقعة عام2012/2011 وقدرها237 مليار جنيه. وتستهدف خطة العام الحالي العبور بالاقتصاد, والمجتمع, المصري إلي حالة الاستقرار وبداية النمو الاقتصادي المنتظم, وخطة هذا العام تعد هي خطة العام الأول من الخطة الخمسية السابعة2012 .2017 يؤكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الخطة الحالية التي أعدت في عهد وزارة الدكتور كمال الجنزوري تلبي حاجة المجتمع في الوقت الحالي وبشكل عاجل, وأوضح العربي انه شارك ضمن فريق إعداد الخطة قبل تكليفه بوزارة التخطيط والتعاون الدولي, وانه سيعمل بشكل فوري علي دمج البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي ضمن أهداف الخطة وإجراء التعديلات والتدخلات اللازمة تلبية للاحتياجات وليس تغييرا من اجل التغيير والعمل علي نبذ الفرقة والاصطفاف خلف الرئيس المنتخب لسرعة دوران عجلة التنمية مما يخفف العبء علي المواطنين. ومن المستهدف ضخ نحو55.6 مليار جنيه كأستثمارات حكومية بنسبة20% من جملة الاستثمارات الكلية, وذلك لمواجهة متطلبات الجهاز الاداري, فضلا عن ضخ16.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة6% من الاستثمارات الكلية, بالإضافة إلي34.5 مليار جنيه للشركات العامة. وبذلك يكون حجم الاستثمارات العامة المستهدفة107 مليارات جنيه بنسبة39%, واستثمارات القطاع الخاص والتعاوني169 مليار جنيه بنسبة61.2% من جملة الاستثمارات الكلية.وقال ان استثمارات قطاع الأعمال العام والخاص في الخطة تقدر بنحو203 مليارات جنيه بنسبة74% من اجمالي الاستثمارات.. وتقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو169 مليار جنيه بنسبة61% من الاستثمارات الكلية, وتقدر استثمارات شركات قطاع الإعمال بنحو34.5 مليار جنيه بنسبة13% من الاستثمارات الكلية, وتوقع الدكتور اشرف العربي ان تنمو الصادرات السلعية والخدمية لتصل إلي ما يعادل353 مليار جنيه بنسبة نمو13.6% تقريبا عن المتوقع عام2012/2011 لتشكل نسبتها خمس الناتج المحلي الاجمالي و نحو16% من الاستخدامات الكلية, وبإضافة صافي عوائد عوامل الإنتاج من الخارج يرتفع الناتج القومي الاجمالي لنحو1842 مليار جنيه في عام الخطة, بنسبة زيادة14.3% عن الناتج المناظر المتوقع عام2012/2011 كما يرتفع الادخار القومي ليصل الي267 مليار جنيه مقابل225 مليار جنيه في عام2012/2011 بنسبة زيادة تتجاوز18% ومن ثم من المتوقع تحسن القيمة المطلقة للادخار القومي مقارنة بعام2011/2010, وفي مجال التشغيل والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية قال العربي ان الخطة تستهدف توفير نحو900 ألف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلي9.9% واحتواء معدل التضخم وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي( بالأسعار الثابتة) بنحو19.4 ألف جنيه محدثا زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في حدود2.3%.
