أوصى تقرير صادر عن وزارة التخطيط بعنوان "التوازن الاقتصادى العام.. الصورة الكلية"، الحكومة بالتركيز خلال الخطة الاستثماية الجديدة لهذا العام على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة، وفقا لسلم الأولويات والتى تعطى أفضلية للمشروعات التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطن العادى، بالإضافة إلى التركيز أولا على استكمال المشروعات العامة المفتوحة، بجانب مشروعات الإحلال والتجديد قبل إدراج مشروعات استثمارية جديدة. كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية فى إطار مفهوم التخطيط بالمشاركة، ووفق متطلبات المرحلة القادمة، والتى تقتضى التركيز على دفع عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة سريعة النمو. وفيما يخص التوزيعات القطاعية للاستثمارات المستهدفة قال التقرير، إنه من المتوقع أن تستحوذ الأنشطة الصناعية على نحو 29% من الاستثمارات الكلية مقابل 14% لكل من أنشطة النقل والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، فى حين يخص أنشطة التنمية الاجتماعية والبشرية وتنمية البنية الأساسية شاملة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 32% من الاستثمارات الإجمالية. وأكد التقرير، أن الزيادة المستهدفة للناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية تقدر بنحو 197 مليار جنيه، فى خطة عام 2011 / 2011 وتعكس نسبة نمو حوالى 14% عن الناتج المتوقع عام 2010 / 2011، وهى دون المستوى المناظر فى السنوات السابقة والتى تراوحت خلالها ما بين 16% و20%. وتقدر الزيادة المستهدفة فى الناتج المحى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بنحو 188 مليار جنيه منها نحو 104 مليار جنيه فى قطاعات الصناعة الاستراتيجية والتحويلية والزراعية، بنسبة تقارب 56% من إجمالى الزيادة، ويلى ذلك مساهمة قطاعات الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، بنسبة تناهز ربع إجمالى الزيادة فى الناتج المحلى. وأشار التقرير، إلى أن هناك علاقة طردية قوية بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، فمن المتوقع ألا يتخطى معدل الاستثمار 16% فى عام2011 / 2012، وألا يزيد معدل النمو المناظر للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عن 2.6%، وفى هذا السياق تستهدف خطة عام 2011 / 2012 ضخ استثمارات كلية قيمتها 233 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن الاستثمارات المتوقعة عام 2010 / 2011، وقدرها 215.5 مليار جنيه، ومقتربة بذلك من الاستثمارات الفعلية المحققة 2009 / 2010 البالغة 235 مليار جنيه، وبالرغم من أن معدل الاستثمار لا يتوقع أن يتجاوز 15%، من الناتج، إلا أنه من المستهدف خلال تفعيل الاستثمارات وتوظيفها أن يسفر ذلك عن معدل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 3.2%.
