من أخطر الجرائم التى ينبغى ان نواجهها بكل حسم وبكل صرامة ومن خلال عقوبات قانونية أكثر ردعا جريمة خطف الاطفال. اننى اتوقف عندها طويلا واستنكرها بكل ما لدى من قدرة لأنها تمس فلذات أكبادنا واطالب بتغليظ العقوبة عما هى عليه حاليا، حيث يبدو انها لا تشكل الردع الكافى حتى بعد إدخال تعديلات عليها أخيرا من خلال مجلس النواب.. ان خطف طفل عنوة من حضن أهله وترويعه وتخويفه هو جريمة تساوى قتله تماما، انها تمثل منتهى الإجرام والبلطجة والعنف واستباحة حياة طفل لا حول له ولا قوة ولا يمكنه الدفاع عن نفسه . لقد شهدنا جميعا جريمتين بشعتين أثارتا ذعرا كبيرا أخيرا مؤخرا فى كل البيوت الآمنة حيث انها تروع الاسر المصرية فى أغلى مالديها. وهم الابناء.. وأقصد تحديدا جريمة خطف طفل الشروق الذى تم خطفه ثم طلب فدية من أهله. ثم تلاها بأيام قليلة العثور على جثث ل 3 اطفال صغار السن تم إلقاؤهم فى أكياس زبالة عند جسر المريوطية. فى الحالة الاولى استطاع رجال الشرطة إعادة طفل مدينة الشروق الى أسرته سالما وبكل مهارة.. اما فى الحالة الثانية فاعلنت الشرطة ايضا القبض على الأيدى الآثمة التى هذه الجناية الوحشية بملابساتها التى تدمى اى قلب انساني. لكن فى كل الاحوال والظروف فانه من غير المقبول أن تظل إجراءات العدالة بطيئة فى الجنايات ًوفى غيرها من القضايا، ولابد من سد كل الثغرات لتصبح لدينا عدالة ناجزة. ان أقسى ما يمكن ان يواجه مجتمعنا هو انتشار الجرائم العنيفة والتى استجدت علينا فى السنوات الاخيرة ولابد من تعديل بعض مواد قانون خطف الاطفال حيث تم تعديله بالفعل من خلال اللجنة التشريعية بمجلس النواب الى السجن المشدد ولا تصل الى الإعدام إلا فى حالة الاغتصاب او هتك عرض الانثى او الطفل.. وما أقساها من جريمة تستوجب بتر مرتكبيها تماما من المجتمع المصري.. لهذا فإننى اعتقد ان الإعدام للخطف هو العقاب الرادع حتى لا تنتشر مثل هذه الجرائم المروعة ضد اطفالنا لطلب أخذ فدية أولترويع الأسرار للانتقام او لسرقة الاعضاء، حيث أصبح هناك عصابات دولية لهذا الغرض الوحشي، او أيا كانت الأسباب فلابد من بتر الايادى الآثمة التى تمتد بالأذى للطفل المصرى او الطفلة المصرية .. لمزيد من مقالات منى رجب