عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع وفد البنك الدولي برئاسة ناجي بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، حيث تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال نصار ان اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قناوسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية ل6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج، مشيراً الي ان هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين. وأضاف ان اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر في مجالات تحسين مناخ الاعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيراً في هذا الاطار الي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم في تسهيل اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي. وأشار الي أهمية الاستفادة من كل البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وبما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً الي أن توفير الآليات والامكانيات يدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصري بكل فئاته بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر ووصولاً الي المشروعات الإنتاجية الكبري. وأوضح ان اللقاء تناول أيضاً مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلاً عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة. ومن جانبه، أكد ناجي بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي حرص مجموعة البنك الدولي علي تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الي إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة .
