يناقش حزب الحرية والعدالة.. الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حاليا قضية هيكلة القطاع العام وحل مشكلته وضخ استثمارات جديدة, لأنه الآن يمثل عبئا رغم احتوائه علي أربعمائة وسبعين شركة .. بقيمة استثمارات دفترية نحو ستمائة مليون دولار. وقال الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحزب: إن النظام السابق ترك القطاع خاسرا.. وسنحاول طبقا لمشروع النهضة رفع معدلات الكفاءة والجودة وضخ استثمارات وعمل خصخصة للإدارة وليس للملكية.. مناشدا رجال الأعمال بالقيام بدورهم الوطني تجاه الاقتصاد المصري. وأضاف جودة ل الأهرام أن برنامج الرئيس الدكتور محمد مرسي جزء من المشروع ونواة أساسية له.. وأن برنامج الرئيس له ثلاث مراحل.. أولاها مرحلة المائة يوم الأولي وفيها يتم وضع خمسة ملفات علي مقدمة أولويات الرئيس وهي المرور ورغيف الخبز والوقود والأمن والنظافة.. وهذا لا يعني حلها حلا جذريا. وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج الرئيس هي مرحلة التأهيل للاقتصاد المصري وتحويله من ريعي الانتاجي وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.. فيما تأتي المرحلة الثانية وهي عامان لبناء أسس اقتصادية لتكون البلاد مؤهلة لتنفيذ مشروع النهضة. وذكر أن مشروع النهضة متكامل وسيتم العمل علي مدار خمسة عشر عاما من خلال تقسيمه لثلاث مراحل كل منها تستغرق خمس سنوات وأولي مراحل نجاحه ستكون خلال ثماني سنوات بحلول عام2020 حيث سيتم خلال هذه الفترة مضاعفة الناتج المحلي مرتين, وكذلك أجور ورواتب المواطنين.. كما سيتم توزيع السكان للقضاء علي مشكلة الكثافة السكانية, حيث سيوجد السكان في نسبة20% من مساحة مصر بدلا من8% الآن. وأفاد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة بأن مشروع النهضة يعتمد علي مؤسسة الرئاسة والحكومة والشعب.. ومطلوب من المواطن أربعة مطالب للقيام بواجبه تجاه المشروع: وأولها أن يؤدي كل مواطن ما له وما عليه في مجال عمله بأكمل وجه والثاني أن يصبح المواطن عنصرا فاعلا في المشاركة المجتمعية من خلال الأحزاب والنقابات والجامعات وغيرها وثالثها أن يكون المواطن عنصر رقابة فعالة بحيث لو رأي خطأ في أي مكان وزمان يبلغ عنه ويكافحه ورابعها حاجة المشروع الي أصحاب الكفاءة والخبرة بأن يتقدموا بما يعرفون من تجارب وخبرات لإفادة بلادهم بها. من ناحية أخري.. أشاد الدكتور جودة بلقاء الرئيس محمد مرسي بحمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر منذ أيام.. مؤكدا أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في إشاعة مناخ جاذب للاستثمار القطري والعالمي في مصر.. وأن ذلك خطوة كبيرة في تعزيز الاقتصاد العربي وبداية للاستغناء عن الاستثمار الأجنبي والاعتماد علي الغرب وأن الوديعة التي اعطاها رئيس دولة قطر لمصر سيتم استغلالها في تفعيل جميع ملفات مشروع النهضة.
