تباينت ردود الأفعال تجاه دراسة الحكومة إغلاق المحال والمولات التجارية في التاسعة مساء ترشيدا لاستهلاك الكهرباء,فقد رحب الخبراء وأساتذة الجامعات, ورفض أصحاب المحال والعمال, وانقسم المواطنون ما بين مؤيد ومعارض .. .. أما رجال القانون فأكدوا أن القرار في حالة تطبيقه سيعرض المخالفين للسجن والغرامة واغلاق المحل لفترة زمنية. في البداية يؤكد الدكتور سعيد عبدالسلام أستاذ ورئيس قسم القانون المدني جامعة المنوفية أن المشرع في قوانين المحال العامة حدد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة من الثامنة صباحا حتي التاسعة مساء, فيما عدا المحال التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مثل الفنادق والملاهي والمطاعم وهذه لابد ألا تتقيد بمواعيد الفتح والغلق ومن حق الوزير المختص أن يصدر قرارا بتعديل المواعيد في حالات الضرورة كالزلازل والفيضانات والحروب, وانتشار الأوبئة وهي فقط الحالات الوحيدة التي يمكن فيها تعديل المواعيد ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بهذا الشأن لأنها مسألة لوائح تنظيمية منوط بها الوزير المختص وهي تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة, بما يضمن الاستقرار كل في مجال اختصاصه. تحقيق: إنجي البطريق تباينت ردود الأفعال تجاه دراسة الحكومة إغلاق المحال والمولات التجارية في التاسعة مساء ترشيدا لاستهلاك الكهرباء, فقد رحب الخبراء وأساتذة الجامعات, ورفض أصحاب المحال والعمال, وانقسم المواطنون ما بين مؤيد ومعارض.. أما رجال القانون فأكدوا أن القرار في حالة تطبيقه سيعرض المخالفين للسجن والغرامة واغلاق المحل لفترة زمنية. في البداية يؤكد الدكتور سعيد عبدالسلام أستاذ ورئيس قسم القانون المدني جامعة المنوفية أن المشرع في قوانين المحال العامة حدد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة من الثامنة صباحا حتي التاسعة مساء, فيما عدا المحال التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مثل الفنادق والملاهي والمطاعم وهذه لابد ألا تتقيد بمواعيد الفتح والغلق ومن حق الوزير المختص أن يصدر قرارا بتعديل المواعيد في حالات الضرورة كالزلازل والفيضانات والحروب, وانتشار الأوبئة وهي فقط الحالات الوحيدة التي يمكن فيها تعديل المواعيد ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بهذا الشأن لأنها مسألة لوائح تنظيمية منوط بها الوزير المختص وهي تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة, بما يضمن الاستقرار كل في مجال اختصاصه. ونستطيع القول ان جميع المحال التي تتجاوز الساعة التاسعة مساء مخالفة لأحكام القانون المصري, ولابد أن تطبق عليها عقوبات الغرامة التي لا تقل عن100جنيه ولا تزيد علي500 جنيه, والحبس الذي لا تزيد مدته علي شهر إضافة الي الغلق كعقوبة تكميلية ولكن القانون في هذا الشأن معطل التنفيذ.. وليس لدينا مانع اذا توفر الداعي للاستثناء فلا مشكلات لكن اذا لم يكن هناك ضرورة فلاداعي وأري أن القانون منصف في هذا الصدد وليس من حق المحافظين اعطاء أي استثناءات إلا في حدود معينة أقرها قانون الحكم المحلي فليس للمحافظ صلاحيات الوزير. ويشير الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس جامعة حلوان, الي أنه يعتقد أن هذا القرار سيسري لأنه لن يطبق إلا علي المحال التي اعتادت الغلق الساعة9 ولكن التي لم تعتد خاصة في المناطق الشعبية لن تستطيع وهذا لأن العمال باليومية ومحتاجون لبيع وشراء السلع في أوقاتها وانما يمكن تطبيقه في المناطق الجديدة ولكن المشكلة أننا نضع قانونا لا نضع له بدائل, ولذلك يفشل بالاضافة الي أن محال الأكل والخدمات لابد من تحديد مواعيد خاصة لها تتناسب واحتياجات كل مكان وضرورة تغيير ثقافة الشعب, فنحن لن يمكننا غلق المقهي مثلا الساعة9 لذلك لابد أن نعمل القانون وبشدة وحزم علي الجميع ولا يستثني أحد وتفرض غرامات تستخدم في تطوير الخدمات علي المنطقة, بالاضافة الي قيام الدولة وخاصة رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية بالتفاهم مع المواطنين علي تنظيم عملية الغلق في المواعيد المحددة. علي أن تستعين الجهات المسئولة بطلاب الخدمة الاجتماعية لعمل دراسة واقعية خاصة بهذه المشكلة واستطلاع الآراء والمقترحات لتحديد رأي عام خلال51 يوما من خلال معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية, وهنا سيكون القرار نابعا من المجتمع نفسه اذن سيكون من السهل تطبيقه في المجتمع وعلينا النظر الي من ترتبط أرزاقهم بالعمل في الفترة المسائية لايجاد البديل, ولابد أن تتوافق مواعيد العمل في الجهات الحكومية مع القرار الجديد بحيث يتيح الفرصة لأرباب الأسر لشراء احتياجاتهم. ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني اننا نطالب بهذا الأمر منذ سنوات عديدة فلا توجد دولة في العالم تعمل24 ساعة وخاصة أن نصف اضاءتها مسروقة ونحن في ظروف صعبة تقتضي تقشفا اقتصاديا ونستطيع توفير60% من استهلاك الكهرباء المهدرة دون داع ونستطيع معاقبة المخطئ والمهمل ويحدد مسئول الاطفاء الكهرباء في المصالح الحكومية فمثلا مجمع التحرير يكون في المساء مضاء وبه نحو4 آلاف لمبة تقريبا مضاءة بلا عمل أو داع فمن يحاسب علي هذا, ونحن في حالة نحتاج فيها الحرص في استهلاك الطاقة والحفاظ عليها. ومن يثير الرعب بأن هذا القرار يزيد الحالة الأمنية سوءا نتيجة لصمت الشوارع فتعد هذه نظرة تشاؤمية لا صحة لها بالمرة, فبالتبعية سيقل التكدس المروري ففي لندن مثلا الساعة5 مساء جميع السيارات مغلقة وتخفف الاضاءة للنصف في الواحدة بعد منتصف الليل, فاليوم من يريد السرقة يدخل في منتصف النهار ويسرق محطات البنزين والمحلات. كما أننا نري أن هذا القرار تأخر كثيرا لانعكاسه السيئ علي الكهرباء والاضاءة وضرورة تقليل الاستهلاك فلماذا تظل تعمل حتي بعد الساعة الثانية صباحا, لذا لابد من تقنينها أو علي الأقل مضاعفة الاسعار التي يحاسبون عليها والخاصة بالكهرباء. واذا طبقنا هذا بشكل حازم سنستطيع حل أزمة الكهرباء في24 ساعة فقط, بينما اعترض العمال علي الغلق مبكرا حيث تقول ابتسام السيد عاملة في محل ان الغلق وتقليل ساعات العمل يعني تقليل الدخل للنصف وربما الطرد وتقليل العمالة وسيأتي هذا علينا بالسلب في ارزاقنا فمن أين سنواجه أعباء الحياة وخاصة أن أصحاب العمل لا يرحمون حيث انه يعطينا الاجر علي ساعات العمل وتقليل ساعات العمل معناه تكدس أعباء العمل في وقت أقل ويكون الأجر أقل برغم زيادة العمل ومشكلاته. وشاركها شاهين علي عامل في محل اعتراضها مؤكدا أنها كارثة علي العامل الذي سيجد صاحب المحل أمام الدولة مخرجا لتقليل أجره لأنه خسر نصف دخله فقد أصبح يغلق مبكرا وعلينا نحن البسطاء تحمل تبعيات الغلق فصاحب المحل اذا كان يشتري منه خمسة عشرة أفراد مثلا و5 صباحا و5 عصرا و5 مساء فلن يتغيروا لأنه سيأتي7 فردا صباحا و8 أفراد مساء, ونحن مطالبون أن ما نعمله في10 ساعات نعمله في7 فقط ولكن كل ما سنجنيه هو قلة الدخل. أما أصحاب المحال فقد كانت أزمتهم أكبر حيث يؤكدون انخفاض دخولهم بشكل كبير يثير القلق الذي تقاسمه أصحاب المحلات ويعبر عنه صدقي راشد صاحب محل ان هناك التزامات من ايجارات وفواتير مطالبون بها وطبعا المالك لن يقلل الايجار لآن ساعات عمل المحل انخفضت, فهو ليس له دخل فمن أين لنا بدفع أجور عمال وغيرها فربما يزداد الأمر سوءا خاصة الحالة الاقتصادية المتردية, فنحن نعاني فترة ركود شديدة تزيدها سوءا تقليل ساعات عمل المحلات. أما قلق المواطنين فليس علي شئ سوي اعتقادهم أن الغلق المبكر للمحلات سيعمل علي اخلاء الشوارع كما عبر سعيد محمد موظف مشيرا الي أنه بعد غلق المحال لن يستطيع أحد أن يمر بسلام في الشوارع الخالية والأمن غير المستقر سيزداد سوءا لان اللصوص والبلطجية سيجدون فرصتهم لتحقيق أغراضهم الاجرامية عندما تصبح الشوارع والمحال بلا مرتادين.
