تعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ملفا بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص الP.P.P تتضمن11 مشروعا باستثمارات متوقعة14 مليار جنيه, وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي. وصرح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بأن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي, وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الأحمر, بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي, مشيرا إلي انه سيتم الشهر الحالي بدء اعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية وخاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وأضاف انه بالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص اوضح عاطر حنورة انها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه, ونظرا للظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية, فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من ممتاز السعيد وزير المالية في تدبير هذا التمويل من المنح الدولية, ومصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للتنمية, بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية(AFFI) واتفق علي تخصيص الجزء الاكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص. وأشار حنورة إلي ان مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها, حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال اجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة, مشيرا الي ان الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة بإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق, مؤكدا انه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرار ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص, بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الاسكان والمرافق والتي توقفت عقب احداث الثورة وهما مشروع انشاء محور روض الفرج6 اكتوبر ومشروع انشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا- بنها, ومن المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الاخير من2012, والربع الاول من.2013
