كشفت المؤشرات الاقتصادية عن مكاسب وثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث رصدت زيادة في قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة، من نحو 213.7 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، الذي شهد بداية تطبيق البرنامج، في 3 نوفمبر 2016، لتصل توقعاتها في موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلي نحو 266 مليار جنيه.كما صعدت الاستثمارات الحكومية خلال الفترة نفسها 114.44%. وقفز دعم السلع التموينية بنحو 101.87% ويتوقع وصوله بموازنة 2018-2019 إلي 86.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.7 مليار جنيه في 2015-2016. ومن أهم ثمار الإصلاح الفورة التي شهدتها برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال الدعم النقدي الذي يشمل معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، إذ قفز من 8.8 مليار جنيه، في بداية الإصلاح إلي نحو 17.5 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بنسبة زيادة نحو 98.86%، بفضل إعادة ترشيد الدعم وتعزيز حائط الحماية الاجتماعية لحماية غير القادرين علي مواجهة أعباء الإصلاحات الاقتصادية. وكشفت بيانات وزارة التضامن الاجتماعي عن ارتفاع عدد المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية من 700 ألف مستفيد، عام 2015-2016، إلي 3.2 مليون مستفيد العام المالي المقبل. ويري خبراء الاقتصاد أن اختلالات هيكل الدعم وآليات تسعير المنتجات علي مدي عقود، أصابت الاقتصاد المصري بأمراض مزمنة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي راهن منذ اليوم الأول له في حكم مصر علي وطنية المصريين، وأصر علي بناء اقتصاد قوي يحمي حقوق الأجيال المقبلة ويعيد مصر لخريطة الاستثمارات العالمية من جديد. [ملف ص 6]