هناك الآلاف من الغارمين والغارمات الذين يقبعون حاليا فى السجون خلف القضبان تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضدهم فى قضايا عجز عن سداد اقساط وإيصالات أمانة ومعظمهم من السيدات اللواتى أطاحت بهن الحياة فى بحر من الهموم، مما أدى الى عدم قدرتهن على سداد دين قد يكون مبلغا صغيرا لا يتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، فمنهم من اشترى سلعة بنظام التقسيط ثم باعها بأقل من قيمتها للاستفادة بالسيولة النقدية لحاجة ملحة من أمور الحياة ثم سرعان ما تعثر فى سداد الأقساط ومنهم ضحية نتيجة لضمانه أحد أصدقائه أو أقاربه وعندما تعثر المضمون أصبح الضامن من الغارمين والسبب الأشهر وهو الاستدانة من أجل تجهيز العرائس. وأتمنى أن يصدر عفواً رئاسياً عن هؤلاء الغارمين. كما أرجو من وزارتى التضامن والأوقاف والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال تخصيص جزء من أموال الزكاة والتبرعات لسداد ديون آلاف الغارمين والغارمات المحبوسين والإفراج عنهم بحلول عيد الفطر المبارك، وعلى مجلس النواب إعداد مشروع قانون لحماية الغارمين والغارمات من الحبس فى هذه القضايا التى تسبب القلق والمشكلات الاجتماعية والنفسية داخل الأسر المصرية وان يكون هناك نص فى القانون بشطب السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية التى يسجن فيها الغارم أو الغارمة بسبب إيصال أمانة بعد التأكد أنهم من الغارمين. [email protected] لمزيد من مقالات محمود دياب