حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتمانى من أن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات فى تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وإذا لم يتم تقليص تكاليف الاقتراض الحكومي. ومنحت »ستاندرد آند بورز» بالفعل تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل «موديز وفيتش»، عند مستوى «بى.بى.سالب»، فى أعقاب خفض للتصنيف هذا الشهر. ونقلت مصادر إعلامية عن فرانك جيل كبير محللى ستاندرز آند بورز للتصنيفات السيادية قوله إن الوكالة قد تتحرك مجددا إذا استمر الهبوط الحالي للسوق، فى إشارة إلى خفض جديد متوقع فى تصنيف تركيا. وتابع قائلا «هناك قلق من أن وضع ميزان المدفوعات يتدهور، وأنه بدأ فعلا فى إلحاق ضرر بالنمو والمالية العامة بوتيرة أسرع». وأضاف جيل أن ارتفاع أسعار البترول لم ينتقل إلى محطات بيع الوقود، ما يعنى أن دخل الحكومة من الضرائب يتراجع، بينما قدمت البنوك الكثير من القروض بالدولار، والتى أصبحت أكثر تكلفة فى السداد مع هبوط قيمة الليرة. وكانت وكالة فيتش قد أصدرت فى وقت سابق أمس الأول تحذيرا بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادى التركي.وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضى خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى فى 24 يونيو المقبل. وفى السياق ذاته، واصلت الليرة تراجعها بمعدلات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية لتخسر 25٪ من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وبلغ سعر الدولار منتصف يوم أمس 4٫85 ليراة، بارتفاع أكثر من 3٪ عن أمس الأول الثلاثاء، وتوقع مراقبون مزيدا من التدهور فى أسواق صرف العملات على الرغم من جميع التدابير التى كانت قد أعلنت عنها الحكومة التركية مؤخرا.وفى آخر التطورات، انخفضت السندات التركية المقومة بالدولار، فى الوقت الذى يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن قدرة البنك المركزى على كبح معدل التضخم. واستعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كشفت وسائل إعلام تركية عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم رشح عثمان نورى جول أتشار، الذى سبق وتم اعتقاله بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، على رأس قائمته الانتخابية بمدينة “فان” ذات الغالبية الكردية شرق البلاد. وكان جول أتشار قد ألقى القبض عليه مع 16 مشتبها بهم آخرين من قبل قوات مكافحة الإرهاب عام 2009، وتم تقديمه للمحاكمة باعتباره من العناصر القيادية محليا فى تنظيم القاعدة، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحه بعدها بشهور.
