بعد عام الانقلاب الفاشل فى تركيا، قادت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة التركية الدولة إلى نتائج عكسية ومؤشرات خطيرة على الاقتصاد التركى، وأسفرت الإجراءات القمعية ضد صفوف المعارضة وحملة الاعتقالات الواسعة وملاحقة المستثمرين ورجال الأعمال وفرض حالة الطوارئ، إلى تدهور قيمة الليرة، وتباطؤ قدوم السائحين وهروب الاستثمارات الأجنبية، فى خسائر تكبدها الاقتصاد التركى بلغت مليارات الدولارات. فخلال العام الماضى أثرت الإجراءات التى اتخذتها حكومة «أردوغان» إلى تهاوى عملة البلاد، وزيادة البطالة، وبات الاقتصاد يعانى من عملة ضعيفة ومستثمرين أجانب قلقين وسياحة متعثرة، رغم سعى السلطات إلى الحد من انعكاساته السلبية. وبحسب تقارير «نيويورك تايمز» الأمريكية و«بلومبرج»، فقد هبط تصنيف تركيا فى وكالات التّصنيف الائتمانى. حيث خفّضت اثنتان من أبرز الوكالات التى يراقبها المستثمرون حول العالم «ستاندرد آند بورز وموديز» تصنيف تركيا الائتمانى السيادى إلى درجة غير استثمارية وغير آمنة، وأثر هذا الخفض بشكل خاص على حركة «المال السّاخن» أو الاستثمارات القصيرة الأمد فى أسهم البورصة والسندات السياديّة، وقد أصبحت هذه الأنواع من الأموال الأجنبيّة مهمّة جدًا بالنّسبة إلى تركيا، فهى تمثّل مخزون استثمار يتراوح بين 40 و42 مليار دولار.