إعادة تخطيط وتطوير المنطقة المحيطة بمبني الإذاعة والتليفزيون التي يطلق عليها اسم «مثلث ماسبيرو» تعد حلا ايجابيا يسهم فى التأهيل البيئي والسياحى لمنطقة وسط البلد، مما يفيد الاقتصاد الوطنى بحسب رؤية المسئولين والخبراء، مع مراعاة عدم المساس بحقوق المواطنين بتوفير تعويض لائق لسكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية بها مع وضع تخطيط عمرانى يعالج أى سلبيات قد تترتب عليه. منذ عدة سنوات كان إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو على مائدة الحوار داخل أروقة الحكومة باعتبارها من العشوائيات وهو ما يوضحه المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، فيؤكد أن التصور النهائى لمثلث ماسبيرو لم ينته بعد لكن تم الانتهاء من التخطيط العام للمنطقة وماكيت التعمير مازال تحت التنفيذ وصندوق تطوير العشوائيات هو المختص ببناء السكن فقط للأهالى او السكان الذين سيعودون مرة أخرى للمنطقة وتبلغ مساحة المنطقة التى سيتم تطويرها نحو 50 فدانا من اجمالى مساحة المثلث التى تبلغ 80 فدانا. التعويضات وقد تم بالفعل إخلاء 99% من الأهالى فى العقارات السكنية و 80% من المحلات التجارية، وهناك لجنة من الشهر العقارى تتأكد من العقود المشهرة لسند الملكية لأصحاب العقارات والمحال التجارية، وبلغ إجمالى التعويضات المادية 450 مليون جنيه وهناك نحو 452 أسرة انتقلت إلى منطقة الأسمرات منذ ما يقرب من سنة ونصف السنة على أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة بعد إعادة تعميرها..وهناك أسر تسلمت مبلغ التعويض، وأخرى تسلمت مبلغ 40 ألف جنيه يسكنون بها فى اى مكان آخر بمعرفتهم لحين الانتهاء من عملية التطوير والبناء خلال ثلاث سنوات، ويبلغ إجمالى الأسر التى ستعود للمنطقة مرة أخرى نحو 876 أسرة. على الجانب الآخر، كان عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بحى بولاق تضم كلا من مدير الشئون القانونية بالحى وعضوا قانونيا من مكتب نائب المحافظ وممثلا عن صندوق تطوير العشوائيات للبدء فى تسلم أوراق ومستندات الملكية من أصحاب وملاك الأراضى بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث تم منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضى للتقدم للجنة بكل الأوراق والمستندات التى تثبت ملكيتهم للأراضى. أما اللواء ابراهيم عبد الهادى، رئيس حى بولاق ابو العلا فيشير إلى أن هناك بعض الحالات التى لم تصرف التعويضات لأنهم ورثة اختلفوا ورفضوا التوقيع على العقود لحين الاتفاق على وضعهم، لأن بعضهم يرغب فى العودة للمكان مرة أخرى ومنهم من يرفض التعويضات المادية، مما أدى إلى التأخر فى إخلاء المكان وكان المتبقى 14 أسرة لم تسلم أوراق الملكية ولكننا الآن استوفينا جميع الأوراق والمستندات وبالفعل انتهينا من جميع أعمال الإزالة والهدم للمنطقة. كما أن هناك جدولا زمنيا لنقل السكان إلى مناطق جديدة تتوافر فيها جميع المرافق والخدمات والأنشطة التى تلائم طبيعة أعمالهم والمهن التى كانوا يشتغلون بها كمصدر رزق لهم لأنها كانت من ضمن العقبات التى كانت تواجههم وتواجه الدولة منذ أن طرحت فكرة إخلاء منطقة ماسبيرو منذ عدة سنوات، ولكن الحكومة لم تكن تستطيع إقناعهم..ولكن فيما بعد لمس الأهالى جدية التفاوض والإقناع من الحكومة لإخلاء مثلث ماسبيرو فى وقت محدد. أما مهندس التخطيط العمرانى فريد عبدالله مرسى فيوضح أن المنطقة حيوية واستراتيجية على نهر النيل وكانت تستحق التطوير منذ زمن، لأنها بؤرة اهتمام ومحط أنظار الجميع لما تتمتع به من جمال لموقعها فى قلب العاصمة ..لذلك كان لابد من إخلائها من العشوائيات وتطويرها واستغلال المكان سياحيا وعمرانيا، لأنها تعتبر واجهة للعاصمة. ويقول حسن الغندور، رئيس جهاز حى الأسمرات، إن انتقال 452 أسرة من مثلث ماسبيرو بدأ منذ ما يقرب من سنة ونصف السنة فهم من ضمن مجموعة الأسر التى تم الاتفاق معها على الإقامة فى شقق الأسمرات مقابل إيجار شهرى، وتلك الشقق مزودة بجميع المرافق والمفروشات المنزلية، كما أن الحى به بعض الأعمال اليدوية والاشغال التى تناسب سكان مثلث ماسبيرو. استثمار المنطقة سياحيا وعمرانيا مع السكان يقول الحاج عيد عبد العاطى، وهو احد سكان مثلث ماسبيرو وكان صاحب مقهى فى منطقة بولاق ابوالعلا، انه كان يسكن فى المنطقة منذ عشرات السنين ولا يستطيع الانتقال إلى مكان آخر بعيد عن محل سكنه وعمله مما يكلفه الكثير من المال والجهد ولكنه أيضا ليس ضد التطوير والتجديد للمنطقة لكن المشكلة كانت فى إيجاد حلول بديلة للانتقال لمكان آخر وعندما توافرت الإمكانات فى العيش فى حى الأسمرات بالإيجار فى متناول الأيدي انتقلنا وتقبلنا الوضع الجديد الحالى لما يحقق مصلحة و منفعة عامة على الجميع. أما فتحية عبد الحى، ربة منزل، فتوضح سبب الأزمة فى الخروج من مثلث ماسبيرو وهى فى الأساس متعلقة بارتباط محل السكن بالعمل و مدارس الأولاد، كما أن المنطقة فى وسط البلد سهل الانتقال منها وإليها فى اى وقت ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا وتواجه جميع سكان المدن والأحياء الجديدة هى صعوبة توافر وسيلة الانتقال بالمواصلات العامة ونقص عدد الأتوبيسات مما يتسبب فى تعطيل المصالح وإهدار الوقت فى الانتقال ما بين محل الإقامة ومكان العمل.
