نجحت أجهزة الأمن بالجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بعد جهود مضنية علي مدار الأيام الأربعة الماضية في القبض علي11 متهما ممن شاركوا في أحداث دهشور وحاولوا اقتحام الكنيسة وأتلفوا المحال وحطموا سيارات الشرطة. وتبين أنهم كانوا يختبئون في عدد من القري المجاورة بمركز البدرشين, وقد حاصرتهم أجهزة الأمن وألقت القبض عليهم. جاء ذلك من خلال المتابعة المستمرة التي أمر بها اللواء أحمد جمال الدين, وزير الداخلية, بسرعة ضبط المشاركين في تلك الأحداث والذين تسببوا في فتنة بالقرية. وأمر اللواء أحمد سالم الناغي, مدير أمن الجيزة, بإحالة المتهمين إلي النيابة العامة في حراسة مشددة أشرف عليها اللواء عبد الموجود لطفي, نائب مدير أمن الجيزة, إلي النيابة. وامرت النيابة بضبط واحضار4 متهمين. وكانت معلومات وردت الي العميد رشاد نجم, رئيس مباحث جنوبالجيزة, بأن المتهمين الذين ارتكبوا أحداث دهشور بدأوا يتنقلون بين عدد من قري الجيزة حتي لا تتوصل أجهزة الأمن إليهم, وفور إخطار اللواء كمال الدالي, مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة, أمر باستصدار أمر من النيابة العامة لسرعة ضبطهم, خاصة بعد أن علموا أن أجهزة الأمن تلاحقهم. وتمت محاصرة القري المتواجدين بها, وتمكن العقيد سعيد عابد, رئيس مباحث البدرشين, بإشراف اللواء محمود فاروق, مدير مباحث الجيزة, من القبض علي11 من المتهمين بينهم10 ممن شاركوا في الأحداث الأخيرة, والأخير شارك في الأحداث الأولي التي تسببت في إحراق عدد من المنازل في بادئ الأمر. وقد صرح اللواء أحمد سالم الناغي بأن المتهمين سبق اتهامهم في قضايا مخدرات وحيازة أسلحة كما أنهم هاربون من تنفيذ أحكام جنائية وأن التحريات رصدت اعتداءهم علي محال الأقباط ومنازلهم وتحطيم ثلاث سيارات شرطة والتسبب في إصابة15 من قوات الشرطة من بينهم اللواء محمود فاروق, مدير المباحث الجنائية. وعلي جانب آخر, واصلت اللجان الدينية والشعبية بالمنطقة بالاشتراك مع أجهزة الأمن بالجيزة والمحافظة محاولة الصلح بين المسلمين والمسيحيين بعد حضور5 من ممثلي كل طرف ومعهم والد الضحية معاذ محمد, واتفقوا علي إجراء صلح نهائي خلال يومين, وذلك بعد أن حصرت محافظة الجيزة التلفيات الخاصة بالمحال والمنازل تمهيدا لحصول أصحابها علي التعويضات في الوقت الذي لازالت فيه أجهزة الأمن تحاصر القرية خوفا من أي صدامات. ومن ناحية اخري قام وفد من26 شخصية عامة ونشطاء أقباط بالتوجةإلي قرية دهشور لمعاينة الأوضاع علي الطبيعة وتقصي الحقائق حول ماحدث في القرية بين المسيحيين والمسلمين وحقيقة التهجير لمسيحيي القرية من منازلهم بعد الاحداث ويضم الوفد محمد أبو حامد, عضو مجلس الشعب المنحل والدكتور عماد جاد, الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي.
