أثار قرار اللجنة العليا للحج والعمرة ، بفرض رسوم على مكررى العمرة بقيمة ألفى ريال سعودى لمن أدى مناسك العمرة فى اخر 3 سنوات وإضافة ألفين أخرى لمن يكررها خلال هذا الموسم ، حالة من الجدل. فهناك فريق يرى أنها محاولة لاتاحة الفرصة أمام من لم يكن له نصيب فى اداء العمرة من قبل ، بينما الفريق الثانى يراه مصادرة لحريته الشخصية بفرض قيود على ادائه العمرة بل قد تمنعه من التقرب إلى الله ، وأن هناك طرقا أخرى لتحصيل الأموال حال رغبة الدولة فى ذلك ، بعيدا عن هذا الملف لاسيما فى ظل الزيادة التى يفرضها الجانب السعودي. ناصر ترك وزارة السياحة أكدت أن القرار ليس هدفه المادة ولكنها اعتبارات « انسانية « بمنح الأولوية لمن يرغب فى اداء العمرة للمرة الأولى ، وأن القرار يستثنى المحارم والأطفال أقل من 12 عاما ، وأسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وأيضا مشرفو برامج العمرة المسجلون بالوزارة. ومن جانبه صرح محمد شعلان رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة رئيس اللجنة العليا ، بأنه سيتم إغلاق باب تلقى طلبات العمرة للشركات المنفذة لبرامجها يوم 15 مارس القادم، وهو الموعد المقرر لإغلاق باب التوثيق من الجانب السعودى ، مضيفا أنه بمجرد غلق الباب سيكون اجمالى عدد الشركات قد تحدد ، وبالتالى تنتهى عمليات توزيع حصص التأشيرات على جميع الشركات التى تقدمت. بينما أكد مصدر مسئول باللجنة العليا، أنه كان من الممكن أن يتم اتخاذ قرار على غرار منع الحج 5 سنوات بمنع تكرار العمرة 3 سنوات ، مؤكدا أن اللجنة فضلت فتح الباب أمام التكرار ولكن بمقابل . ومن جانبها ، تبذل لجنة إدارة الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية، جهودا بطرق جميع الأبواب للتفاوض بشأن الغاء القرار الذى لا يتعدى تأثيره 30-40 % على الشركات، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لا تنظر إلى مصالحها الخاصة ، بل تقف مع الدولة فى قراراتها للصالح العام. وقال الدكتور نادر الببلاوى رئيس اللجنة ، إن قرار فرض تلك الرسوم ليس بجديد، بل تم اتخاذه باللجنة العليا المشكلة وقت ولاية يحيى راشد وزير السياحة السابق واستقال عدد من اعضائها . ومن جانبه أكد ناصر ترك نائب رئيس اللجنة عضو اللجنة العليا ، أنه كان من السهل الاستقالة للمرة الثانية من اللجنة ، ولكننا لمسنا مرونة للتفاوض من الجهات المعنية حاليا ، عكس ما شهدناه من الوزير السابق الذى كان يتعامل مع الشركات على انها « بصمجية» فقط وليست شركاء، مؤكدا أن محاولات طرق الأبواب لا تزال مستمرة للتخفيف عن المعتمرين .
