فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير, توافد ملايين المصريين الى جميع مياديين جمهورية مصر العربية وفى الحقيقة أطمئن قلبى بأن الثورة المصرية لن تجهض وبمشيئة الله ستستكمل أهدافها فى القصاص للشهداء بمحاكمة سياسية ثورية للقتلة الذين كانوا يتولوا أدارة البلاد من الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وأعوانة وبأنه سيتم بعون الله تشكيل حكومة يرضى عنها الشعب تحقق العدالة فى توزيع الثورة والحد من التفاوت فى الأجور وأسترداد الأموال المهربة والأصول والأراضى التى تم شرائها بالبخث وبالأمر المباشر وبلا مناقصة عادلة ويشوبها الفساد والرشوة وكذلك أسترداد موارد الدولة من الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بأقل من سعره سنويا ب15 مليار دولار والذهب الذى تأخذ شركات أجنبية نصيب الأسد منه بعد أستخراجة من مناجم مصر والذى يصل الى 10.5 طن سنويا على أن يتم ذلك سواء من خلال تعين هذه الحكومة من قبل الرئيس المقبل أويتم تشكيلها من الأغلبية البرلمانية وهو ما أفضلة حيث يعمل بذلك بمعظم الدول الديمقراطية المتقدمة ولكن ما قلقنى أن بعض المصريين الذين توافدوا للميدان فى ذكرى الثورة بميدان التحرير أشاروا الى أن شرعية البرلمان ليست من الميدان وبأنه أذا تم تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية عند الأخذ بالنظام البرلمانى فى الدستور المقبل فأن ذلك يعد تكريث للسياسة الفاسدة للحزب الوطنى وفى الحقيقة هؤلاء مخطئون ويلبثون الحق بالباطل لأن البرلمان يستند فى شرعيتة الى الشعب من خلال الأنتخابات النزيهة التى أجريت ولذا هم يمثلون الشعب والقول بأن البرلمان لا يستند الى شرعية الميدان, فهذا قول باطل لأن البرلمان أستند فى شرعيتة الى الشعب الذى هو المصدر الأعلى للسلطات والذى لابد أن يرضخ لإرادتة الميدان لأستكمال مطالب الثورة السابق ذكرها وأن مصر تحتاج الى التكاتف جميعا والإنحناء لمصلحة الوطن وليس للمصالح الشخصية والرضوخ لإرادة الشعب الذى وافق فى الأستفتاء على أن يقوم مجلس الشعب الذى يمثل الشعب والمؤسسة الثورية الوحيدة التى تعبر عن إرادة الشعب بأنتخاب الأعضاء الذين سيضعون الدستور وأرى أنه على مجلس الشعب أن يشكل الدستور بما بكفل للاغلبية فى البرلمان بتشكيل الحكومة لإنهم يمثلون الشعب وأذا نجحوا فى أستكمال مطالب الثورة من العيش والكرامة والحرية والقصاص وأسترداد ثروات البلاد المنهوبة والحد فى التفاوت فى الأجور وتوزيع الثروة بعدالة, فلينتخبهم الشعب مرة أخرى وأذا أخفقوا فلا ننتخبهم ثانيا ومصر تحتاج لأن نكون جميعا يد واحدة لننقلها من الحكم العسكرى والدكتاتورية الى حكم المدنيين والديمقراطية مع أحترام الحريات الخاصة والعامة والحرية العقائدية وأنا مع التظاهر الذى تم فى ذكرى ثورة 25 يناير للتأكيد على أن الشعب يشارك ويراقب على أداء البرلمان لإستكمال مطالب الثورة وأنهم يراقبون تسليم السلطة من المجلس العسكرى الى الرئيس المقبل المنتخب وكذلك أنهم بعد ذلك سيراقبون أداء الرئيس المنتخب المقبل, أى أنه هناك مشاركة مجتمعية للشعب المصرى لإدارة شئون البلاد وبأنه لن تترك أى سلطة برلمانية أو رئاسية أو حكومية بدون رقابة وتقويم وبأن الشعب هو المصدر الأعلى للسلطات مع أحترام إرادتة فى إنتخاب البرلمان وبأن الأغلبية التى تمثل الشعب من حقها أن تحكم وأن تستكمل مطالب الثورة وأن نحاسبها ولا ننتخبها ثانيا إذا أخفقت. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
