أليس من مصلحة مصر أن تراعى المؤامة القانونية بين تنفيذ القوانين بشكل فوري بعد ثورة وفى ظل فراغ تشريعى وتنفيذى... والمصلحة العامة للوطن ؟ أليس من مصلحة مصر بعد ثورة فقد الألاف بها حياتهم ونور عيونهم أن يتم إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات القضائية والتنفيذية والتشريعية والأعلامية ؟ نحترم القضاء ولكننا لا نقدس الأشخاص , نريد أستقلالية تامة للقضاء , نريد أستقلالية حقيقية ونزيهة ومحايدة للأعلام , هل من مصلحة الوطن أن يحل البرلمان المنتخب من الشعب وتذهب السلطة التشريعية إلى السلطة العسكرية ؟ هل من مصلحة الوطن أن يشكل المجلس العسكرى اللجنة التأسيسية للدستور إذا ما تم حل اللجنة الحالية المنتخبة ؟ هل من مصلحة مصر أن يتدخل المجلس العسكرى فى أعداد الدستور وأن يكون من حقه الأعتراض عليه؟ هل من مصلحة مصر بعد ثورة أن تدار جميع المؤسسات بنفس الموظفين الذين تم تعينهم من قبل النظام البائد ؟ , لابد من إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبخاصة من روؤسها التى تم تعينهم فى ظل النظام البائد ووضع دستور جديد للبلاد ولكن مع الأبقاء على الهيئات المنتخبة من الشعب الممثلة فى البرلمان خاصة فى ظل هذه المرحلة الأنتقالية الحرجة التى تمر بها مصر وفى ظل هذا الفراغ لهيئة تشريعية منتخبة من الشعب وفى ظل الأشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية سوف يتم أقصائه بعد إعداد الدستور الجديد لإنه تم إنتخابه على أساس الصلاحيات المنصوص عليها فى الدستور القديم , لماذا لا يلتزم بالصلاحيات الجديدة التى سينص عليها فى الدستور الجديد ؟ ولماذا لا يعاد أنتخاب ثلث الأعضاء الفردى فى البرلمان المرفوع ضدهم الدعوى بالأساس ,ما هذه المتاهات القانونية والدهاليز الأنتخابية التى يريدوننا أن نتوه بها , لا بد من المؤامة القانونية فى توقيت تنفيذ القوانيين ومصلحة الوطن , ثم هل الأعلان الدستورى المكمل دستورى رغم أنه لم يستفتى عليه الشعب كالأعلان الدستورى الذى تم فى 19 مارس بعد الثورة ؟ هل قانونى ودستورى أن تقوم السلطة العسكرية بالتشريع والرقابة على موازنة الدولة والتدخل فى إعداد الدستور؟ هل المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر تتحمل اجراء أنتخابات برلمانية ورئاسية ثانيا؟ أين المصلحة العامة التى يؤكد القانونيين على أنها كفيلة بعدم تنفيذ أى قانون أوإرجاء تنفيذه لتحقيق مصلحة عامة للوطن , أفليس من مصلحة وطننا مصر فى الوقت الحالى الحفاظ على مؤسساتها المنتخبة بعد ثورة أم أحداث هذا الفراغ التشريعى بحل البرلمان ثم الموافقة على دعوى حل مجلس الشورى ثم الموافقة على دعوى أقصاء الرئيس بعد أعداد الدستور الجديد لأحداث فراغ تنفيذى؟ [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
