طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أجهزة الدولة بسرعة التحرك فى فتح ملف الأحزاب الدينية فى مصر، وذلك لاتخاذ قرارات فورية بحلها، وجدد النائب محمد أبو حامد، مطالبته بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى، مثل حزب مصر القوية والوسط وغيرهما من الأحزاب الدينية، مؤكدا أن هذه الأحزاب أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الدولة والأمن القومى للبلاد. ويعلم عضو مجلس النواب تماما أن الدستور المصرى لا يسمح بوجود أحزاب على أساس دينى، وأن الاحزاب الموجودة هى أحزاب سياسية أساسا قامت بناء على الدستور وبموافقة لجنة شئون الاحزاب، واذا كانت هناك أحزاب دينية فى مصر فهى فى حكم المنحلة بقوة الدستور والقانون، وتستطيع لجنة الاحزاب إعلان حلها لمخالفتها الدستور المصرى. ولكن ما يجب أن يركز عليه مجلس النواب، هو أن يكون هناك تدخل تشريعى بتعديل على قانون الأحزاب السياسية بما يضمن وجود حياة حزبية حقيقية وتنقية الساحة السياسية من الأحزاب الكرتونية، هو ما أكده إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. فمصر، بعد ثورة يناير 2011، فتحت الباب على البحرى لكل من تسول له نفسه بإنشاء حزب، حتى كان الذى ينضم لحزب معين ثم لا يتم اختياره رئيسا لهذا الحزب، يعلن إنشاء حزب جديد ويعلن نفسه رئيسا له، حتى أصبح لدينا نحو مائة حزب سياسى، لا يستطيع المتخصصون معرفة أسمائها أو الفرق بين كل منها، وهى أحزاب لا وجود لها فى الواقع السياسى، ولا التأثير أيضا، وليس أدل على ذلك من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى فشلت كل هذه الأحزاب فى تقديم مرشح رئاسى عنها، وهو من صميم تكوين الأحزاب. لمزيد من مقالات جمال نافع