لفت نظري وأنا أقلب في موسوعة الدساتير التي قام بجمعها المستشار عبد الفتاح مراد ما انفرد به الدستور الألماني الذي نصت مادته الأولي علي: كرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها فاحترامها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا علي سلطات الدولة. لم يبدأ الدستور الألماني بتعريف الوطن وإنما بحماية المواطن, ولم يختر لهذه الحماية حصانة حرياته وإنما كرامته, ثم بعد ذلك نظمت المواد التالية في الدستور حقوق المواطن المعروفة من عقيدة وتعبير ورأي وتنقل ومسكن.. إلخ. وكلمة كرامة الإنسان تستحق التفكير وقد وجدت أنها وإن اختلف مفهومها, إلا أن المؤكد انها تمتد لمعان كثيرة, ولذلك أوصت كل الأديان السماوية باحترام كرامة الإنسان. وفي تفسير أن الكرامة تعني أن ينال الإنسان مختلف احتياجاته الغذائية والاجتماعية كالتعليم والسكن دون أن يستجدي وأهم من ذلك أن تحمي كرامة الإنسان عمله وحريته في التفكير والتعبير والتدين والاعتقاد بصرف النظر عن الدين والجنس واللون. وفي قاموس المعاني وجدت أكثر من تفسير لكلمة كرامة, فهي الأمر الخارق للعادة( كرامة الأولياء والمدعين), وهي الحد الزائد في الكرم( أشهر الكرماء حاتم الطاتي شاعر الجاهلية), وهي تعني أيضا بكل سرور وطيب خاطر إذا كانت العبارة حبا وكرامة, أما إذا كانت العبارة كرامة الإنسان فهي تتصل بالفلسفة والتصوف وتشير إلي مبدأ أخلاقي يقرر أن الإنسان ينبغي أن يعامل علي أنه غاية في ذاته لا وسيلة, وكرامته من حيث هو إنسان فوق كل اعتبار, ولذلك فالإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي له كرامة, تري هل يصل بنا الطمع إلي أن يتضمن دستورنا الجديد نصا يلزم جميع السلطات باحترام كرامة الإنسان؟!. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر