دخل اعتصام عمال هيئة النقل العام يومه الثالث بمقر الهيئة وسط تأكيد مطالب العمال المتمثلة في تفعيل القرارات التي تم اتخاذها ولم تنفذ حتي الآن وفي مقدمتها عدم صدور قرار تنفيذي برفع قيمة اليوم للسائق بسبب المخالفات من7 جنيهات إلي عشرة جنيهات بالإضافة إلي عدم تفعيل القرار الخاص باحتساب الإجازة المرضية بأجر كامل للعامل طبقا للمادة86 من اللائحة الطبية للهيئة بالإضافة لحل أزمة مخالفات السائقين. وطالب العمال الرئيس محمد مرسي بضرورة اصدار قرار جمهوري بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلي وزارة النقل تنفيذا لما تم الاتفاق عليه داخل لجنة المواصلات بمجلس الشعب المنحل. وأكد طارق بحيري المتحدث باسم النقابة المستقلة للنقل العام انه لم يتم حتي الآن تحديد موعد الاضراب الجزئي أو الكلي المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي أنه سيتم عقد اجتماع لممثلي العمال الأحد المقبل لتقرير الإجراءات التي سيتخذونها نظرا لأنهم أصحاب القرار. وأضاف ان النقابة عقدت اجتماعا طارئا لبحث إجراءات التصعيد وقال إن عمال هيئة النقل العام ليسوا ضد المواطن ولكن لهم مطالب لابد من الالتزام بها خاصة انها قرارات صدرت ولم يتم تفعيلها مؤكدا أن الفترة الماضية حدثت فيها طفرة في الأرباح اليومية للهيئة وصلت إلي مليون و002 ألف جنيه يوميا بدلا من مليون جنيه بعد اضراب مارس. وقال إن هناك اتهامات لي من جانب إدارة الهيئة بالتحريض علي الاعتصام وهذا ليس صحيحا مؤكدا أنهم كنقابة يبحثون عن حقوق العمال ولن يسمحوا باهدارها أو تعطيل تحسينها بأي حال من الأحوال. وقال إن مسئولي الهيئة لم يلتقوا معنا حتي الآن وأن العمال المعتصمين لن يغادروا مقر الهيئة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم واصدار قرارات تنفيذية بتحسين أوضاع العمال ودخولهم من خلال ما طرحوه من مطالب علي الهيئة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه بيان لنقابة النقل البري التابعة للاتحاد الرسمي رفض العاملين للدعوة ووصفوها بالحرام في شهر رمضان الكريم وقال انهم حريصون علي اداء الخدمة للمواطنين. ومن جانبه أكد محمد السيد عبدالعزيز المستشار القانوني للنقابة العامة لعمال النقل البري ان الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التي يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة وأن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل في المرافق العامة والمنشآت الخدمية والاستراتيجية محذرا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ هذا المسلك حتي لا يضعوا انفسهم تحت طائلة القانون. وأكد جبالي محمد المراغي رئيس النقابة العامة والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة, وأن هناك اتفاقا مع الحكومة ولتحقيق هذه المطالب علي مراحل ولا داعي لاثارتها من جديد وفي الوقت نفسه رحب الرئيس محمد مرسي بدعوة اتحاد العمال بإرجاء المطالب العمالية لمدة عام والعودة إلي التنمية والبناء لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار جبالي إلي أن النقابة العامة وجهت انذارا علي يد محضر إلي وزير القوي العاملة للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية لأن شرعية النقابات يجب الا تستند إلي قرارات إدارية صادرة من جهة حكومية.. وهناك01 دعاوي مرفوعة أمام القضاء الإداري ببطلان تشكيل هذه النقابات المستقلة.
