أكد جبالي محمد المراغى، رئيس النقابة العامة والنائب الأول لرئيس اتحاد العمال، أن النقابة العامة وجهت إنذارا على يد محضر ضد وزير القوى العاملة، للمطالبة ببطلان إجراءات تأسيس النقابات المستقلة دون آلية قانونية، لأن شرعية النقابات لا يجب أن تستند إلى قرارات إدارية صادرة من جهة حكومية، مشيرا إلى أن هناك 10 دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإداري، ببطلان تشكيل هذه النقابات المستقلة. ومن جانبه، أكد محمد السيد عبد العزيز، المستشار القانونى للنقابة العامة لعمال النقل البرى، أن الامتناع عن العمل له قواعده وإجراءاته القانونية التي يجب أن تتخذ مع النقابات الشرعية المنتخبة، وأن القانون يجرم العمال الذين يمتنعون عن العمل فى المرافق العامة والمنشآت الخدمية والإستراتيجية، محذرا العاملين بهيئة النقل العام من اتخاذ هذا المسلك حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون. وأشار إلى أن مطالب العاملين بالهيئة مشروعة، وأن اتفاقا تم مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب على مراحل، ولا داعي لإثارتها من جديد.