تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل رسوم الشهر العقارى و التوثيق، و قد تم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التى وافقت عليه فى أنتظار طرحه على المجلس ، ويتضمن زيادة الرسوم المقررة لاعمال الشهروالتوثيق ،مما يؤدى الى تراجع المواطنين عن توثيق أملاكهم بيعا وشراءا وبالطبع تراجع موارد المصلحة من الايرادات ؛رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الاسبق وعضو البرلمان سابقا، ابتسام حبيب تعارض هذا القانون بقوة وتقول: إن الملكية العقارية لاتنتقل الا بتسجيلها بالشهر العقارى، بمعنى ان مالك العقار «مبان او أراض زراعية» اذا اراد نقل ملكيته للغير لايتم ذلك قانونا، الا بالتسجيل بمصلحة الشهر العقارى، وهى الجهة القانونية المنوط بها اجراء التسجيل، وتشير الى التطور الذى حدث فى رسوم التسجيل، فقد كانت الرسوم نسبية بواقع 12% من قيمة العقار المثبتة فى محرر نقل الملكية، بموجب القانون رقم 7 لسنة 1964، ثم خفضت نسبة الرسوم الى 6% سنة 1991 وتم تخفيضها الى 5¸4 % سنة 2003، وتلا ذلك تخفيضها الى 3% سنة 2004، من قيمة العقار المدرجة فى محرر نقل الملكية ، وقد كانت هذه الرسوم المغالى فيها رغم تخفيضها عدة مرات من أهم أسباب احجام المواطنين عن تسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى، مما جعلهم يكتفون بالحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد او صحة و نفاذ عقد البيع الابتدائى، كما انه فى حالة التسجيل كان يتم اثبات مقابل غير حقيقى فى محررات نقل الملكية، للتهرب من سداد الرسوم الحقيقية واجبة السداد ، وقد جاء اصدار القانون 83 لسنة 2006 ايمانا بان مصلحة الشهر العقارى، ليست مصلحة جباية انما تحصيلها رسوم يكون مقابل خدمة التسجيل، وبناء عليه تم وضع حد ادنى قدره 500 جنيه، واقصى 2000 جنيه، لرسوم التسجيل حسب مساحة العقاراو الارض الزراعية المراد تسجيلها،وحقق ذلك اهدافا عديدة اهمها تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية واثبات القيمة الحقيقية بمحررات التعاقد، و لتكون المعاملات آمنة بين المتعاملين افرادا و مؤسسات، و قد ادى ذلك ايضا الى دعم الاستثمار والائتمان العقارى سواء من البنوك او من شركات التمويل العقارى، وشركات التطوير العقارى و مختلف الانشطة الاقتصادية ، كما ان هذا القانون اجاز اشهار حق الارث والاعفاء من الرسوم عن جزء من عقار فقط، اوعقار واحد فقط من جميع الاراضى الزراعية و عقارات المورث، كما اجاز الغاء الوقف عن جزء من اعيان الوقف، وإعفاءه من الرسوم المفروضة على انهاء الوقف، وقد كان لهذا القانون اثر مالى كبير، فقد زادت موارد المصلحة الى الضعف بعد تخفيض الرسوم . تبسيط الاجراءات بدلا من زيادة الرسوم وتضيف رئيس الشهر العقارى الاسبق أن القانون المعروض على البرلمان حاليا تضمن رفع الحد الاقصى للرسوم الى 5000 جنيه، و هذه الزيادة ستجعل الكثيرون يحجمون عن التسجيل، و كان الاجدى نقص الرسوم لا زيادتها لتحقيق مزيد من المزايا، التى نتجت عن التخفيض الذى تم بعد اصدار القانون 83 لسنة 2006 ، كماانه بدلا من التقدم لاصدار هذا القانون كان على الحكومة النظر فى تبسيط الاجراءات القانونية المعقدة اختصارا للوقت و الجهد، وميكنة وتطوير جميع مكاتب الشهر العقارى، وعلى ان يمتد العمل بقانون السجل العينى على العقارات المبنية اسوة بالاراضى الزراعية، و البدء بالتطبيق بالمدن الجديدة، علما بأن التسجيل العينى للعقارات سوف يؤدى الى زيادة حصيلة الضرائب العقارية بما يفوق زيادة رسوم التسجيل
