كتب – حمادة بكر: كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً من المخالفات والملاحظات فى طريقة تحصيل الرسوم والضرائب، وجاء على رأس الجهات التى شاب عملها مخالفات فى التحصيل مصلحة الضرائب العامة «الضرائب على المبيعات»، وجاء الخطأ فى تحديد الوعاء الضريبى لدى محاسبة بعض المسجلين وحساب الضريبة بأقل مما يجب فى بعض الحالات، ما ترتب عليه عدم تحصيل ضريبة مبيعات بلغت نحو 60 مليوناً و300 ألف جنيه، وعدم حساب ضريبة على أوعية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 369 مليوناً و900 ألف جنيه، وعدم محاسبة بعض المسجلين على تعاملات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 6 ملايين و544 ألفاً و800 جنيه واستحقاق ضريبة إضافية بنحو مليون و400 ألف جنيه. وجاءت المخالفة الثانية فى مصلحة الضرائب العقارية؛ حيث أخطأت فى تطبيق القوانين والتعليمات المقررة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل ضرائب مستحقة بلغت نحو 722 مليوناً و900 ألف جنيه، منها نحو 224 مليوناً و100 ألف جنيه ضريبة الأطيان الزراعية، و498 مليوناً و800 ألف جنيه على العقارات المبنية. وجاءت المخالفة الثالثة فى مصلحة الجمارك؛ حيث لم تقم بتحصيل جانب من الإيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 3 ملايين و999 ألفاً و200 جنيه. لم تقف المخالفات على مصلحة الضرائب بمختلف اختصاصاتها فقط، بل امتدت إلى القضاء؛ حيث كشف تقرير المحاسبات فى القضاء والنيابة عدم تحصيل رسوم قضائية وغرامات أو تحصيلها بأقل من المستحق على النحو التالى بالنسبة للقضاء عدم تحصيل الرسوم والغرامات القضائية بمبلغ 53 مليوناً و800 ألف جنيه، وفى النيابة العامة جاءت المخالفة عدم حصر تحصيل بعض الغرامات والمقضى بها أو تحصيلها بأقل من المستحق بنحو 312 مليوناً و800 ألف جنيه. وكشف التقرير، أيضاً، مخالفات فى الشهر العقارى والتوثيق، مؤكداً وجود العديد من الثغرات فى تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى؛ حيث إنه على الرغم أن ما فى ظاهره من تخفيض للرسوم والإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات، إلا أن التطبيق العملى لأحكام هذا القانون أدى إلى ارتفاع التكلفة للرسم على تسجيل العقار وليس تخفيفها، بالإضافة إلى عدم تبسيط إجراءات بحث الملكية وتسجيلها، ما أدى إلى إحجام الكثير من أصحاب الشأن عن اللجوء إلى تسجيل ملكياتهم. وأشار التقرير، أيضاً، فى مخالفات الشهر العقارى إلى الخطأ فى تطبيق أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى وتعديلاته، الأمر الذى ترتب عليه عدم تحصيل رسوم أو تحصيلها بأقل من المستحق، ما أدى إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من إيراداتها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه. وأوضح التقرير عدم تضمين الجداول الصادرة ضمن قرار وزير العدل بشأن أسعار السيارات ومركبات النقل بالعديد من الحالات مثل اللوادر والأوناش والثلاجات والمقطورات الملحقة. من جانبها، لم ترد وزارة المالية على مخالفات القضاء والنيابة، وأبدت مصلحة الشهر العقارى اتفاقها مع رأى الجهاز فى ضرورة معالجة القصور، وتقوم لجان متخصصة حالياً بدراسة كيفية تعديل بعض مواد القانون. وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل أنواع الإيرادات والمتابعة المستمرة والجادة، وبذل المزيد من الجهد نحو حصر وربط وتحصيل هذه الإيرادات، واتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسويتها بما يكفل إضافة المبالغ المحصلة لبنود الإيرادات المختلفة.
