قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فكري بدر الدين العضو المنتدب لشركة أوبتيما مصر لتداول الأوراق المالية شريك المتهم نبيل البوشي في قضية تلقي أموال من المواطنين بلغت350 مليون جنيه، وقبلت المحكمة طعن النيابة العامة علي الحكم الصادر ضد المتهمين. ونقضت الحكم جزئيا وصححته بإلزام المتهمين متضامنين برد مبلغ8 ملايين و386 ألفا و500 جنيه مصري ومبلغ59 مليون دولار و20 ألف يورو و100 ألف جنيه استرليني للمجني عليهم. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد المطلب وعضوية المستشارين وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة وسكرتارية رمضان عوف. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت نبيل البوشي بالسجن المشدد15 سنة وغرامة مالية ورد الأموال التي تلقاها من المواطنين وعاقبت فكري بدر الدين بالسجن لمدة3 سنوات وغرامة100 ألف جنيه وطعن المتهم الثاني علي الحكم أمام محكمة النقض كما طعنت النيابة العامة علي الحكم الصادر ضد المتهمين. ترجع وقائع القضية إلي عدة أعوام عندما تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول بلاغات من58 مواطنا بقيام المتهم نبيل البوشي ومعاونه فكري بدر الدين بتلقي أموال منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأوراق المالية مقابل فوائد متفاوتة النسب مابين7% إلي60% إلا أنهما استوليا علي الأموال وامتنعا عن ردها, وتبين هروب البوشي إلي دولة الإمارات وتم القبض علي المتهم الثاني ونسبت النيابة له تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تلقي أموال الجمهور مقابل فوائد مغرية والانتفاع مع البوشي ومساعدته.
