استحداث نظام شركات الشخص الواحد

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشركات المساهمة

* سحر نصر: التعديلات تعتمد على الحوكمة ومحاربة الفساد ودعم المستثمر الصغير
* غلاب: النظام الجديد يوفر منظومة إلكترونية تتواكب مع تطورات المعاملات

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة1981، وتهدف التعديلات إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، واستحداث نظام إنشاء شركات الشخص الواحد، وانشاء منظومة إلكترونية متطورة بما يتواكب مع تطورات العصر فى قطاع الاستثمار والشركات.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن التعديلات تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع عمل القطاع الخاص وتوفير مناخ موات وجاذب للاستثمار.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة الاقتصادية حول التعديلات أوضح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد كان لابد من تعديل قانون الشركات المساهمة والذى صدر منذ ما يزيد على 35 عاما، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من أشكال الشركات، وهي«شركة الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثر مهم فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلي.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم منذ ما يزيد على 35 عاما علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العامل والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة ومن هذه التقارير تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى والذى يتضمن العديد من مؤشرات التقييم .
وأكدت وزيرة الاستثمار ان التعديلات الواردة فى القانون تركز على محاور رئيسية أهمها الحوكمة والشفافية والإصلاح لكى يستطيع المراقب متابعة أداء كل الشركات والوزارة حريصة على محاربة الفساد وإدخال الميكنة الحديثة، وإضافة الشركات لشخص واحد تعد إضافة مهمة جدا، وكذلك التعديل لدعم المستثمر الصغير والأقلية لكى يكون لهم دور ورأي.
فيما قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر «الأغلبية البرلمانية»، إن المشروع يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكرالاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.
وأضاف أن الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقال النائب المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مشروع القانون يتضمن أفكارا حديثة متطورة وخاصة شركة الشخص الواحد، وهى فكرة جيدة ستؤدى لزيادة الاستثمار فى البلاد، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيكون لشركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية مستقلة وإذا تعثر فى هذا النشاط لا تؤثر على الأنشطة الأخري، وهى فكرة سبقتنا إليها دول كثيرة.
فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد.
وأشار المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن القانون يواكب التطورات الاقتصادية التى شهدها العالم، ويحسن مركز مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ويراعى حقوق الأقلية.
وتضمنت التعديلات إضافة بند فى الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، حيث تنص المادة بعد التعديل على أنه «يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة فى الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية».
وتم إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، حيث نصت الإضافة على أنه «لا يجوز الجمع بين امتيازى التصويت وناتج التصفية»، وذلك للانتقال من الشكل العائلى للشركات إلى الشكل المؤسسى حيث إن الشكل العائلى للشركات لا يستمر طويلا، وإصدار أسهم ممتازة أثناء مراحل حياة الشركة يعطى بعض امتيازات لحاملى الأسهم قد لا تتماشى مع امتيازات أخرى مثل حق التصويت وناتج التصفية.
وتضمنت المواد المضافة مادة (4) مكررا التى تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه.
ونصت المادة (135) مكررا - ب على أن يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال وذلك بأغلبية 75% من رأس المال، ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منها والتزاماتها وتوزيع الأصول والالتزامات بينها.