نطمح إلى أن تتضمن خطة البنك المركزي، ضرورة تذليل العقبات التى تواجه ذوى الإعاقة البصرية ، فى التعامل مع البنوك، حيث إن نسبة كبيرة من المكفوفين يحجمون عن التعامل مع البنوك،نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة التى توفر لنا المساعدة، بالإضافة إلى تخوفات الكثير من العاملين بالبنوك المختلفة من المسئولية القانونية والمجتمعية. وفى هذا السياق يمكننا أن نقسم تلك الخطة إلى المحاور التالية: أولا: البدء الفورى فى توفير ماكينات الصرف الآلى الناطقة، أسوة ببعض دول الخليج العربي، وهى نفس الماكينات العادية ولكن يتم تزويدها ببرنامج قارئ الشاشة، وتسهم تلك الماكينات فى خفض التعامل الورقى بين الشخص الكفيف وموظف البنك، بما توفره من إمكانية السحب والإيداع، وقد قام البنك التجارى الدولى بالتعاون مع جمعية النور والأمل للمكفوفين بتوفير ماكينة صرف آلى ناطقة لخدمة فتيات الجمعية. ثانيا: فى حالة الحاجة إلى عمل إجراءات ورقية مثل فتح الحساب وغيرها،يكون للشخص الكفيف الحرية الكاملة فى اصطحاب مرافق كشاهد على صحة الإجراءات، أو الاكتفاء بموظف البنك ومدير الفرع أو القائم بأعماله، على أن يتحمل المسئولية كاملة. ثالثا: يمكن للشخص الكفيف الاشتراك فى خدمة التعرف على معلومات الحساب عبر الرسائل النصية (Sms)، حيث ستوفر له هذه الخدمة الاطلاع بنفسه على أحدث ما تم على حسابه فور إتمام أى معاملة. وأخيرا فإننا نطالب البنك المركزى بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاحتواء ذوى الإعاقة البصرية فى المنظومة البنكية، ونتمنى أن تكون البنوك الحكومية هى القاطرة التى تقود الجهاز المصرفي، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة.