شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية انقساما بين النواب، وخلافات بين بعض النواب والحكومة، حيث تمسك بعض النواب بضرورة ان ينص مشروع قانون حماية المستهلك على عقوبة سالبة للحرية بينما رفض البعض الآخر العقوبات السالبة للحريات متضامنين مع وجهة نظر الحكومة الرافضة للعقوبات السالبة للحريات على اعتبار انها تؤثر على مناخ الاستثمار، وانتهت اللجنة بمطالبة الحكومة بإعادة صياغة المادة . وبخلو مشروع القانون المقدم من الحكومة من عقوبات سالبة للحريات، بينما تتضمن بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب على عقوبات سالبة للحريات والذى يطالب بضمها بينما ترفض الحكومة. من جانبه وجه النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات. وأوضح غلاب أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزارتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن، قائلا «الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج فى العقوبات والمخالفات». من ناحيته رأى المستشار أحمد سحيم، مستشار وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة، باجتماع اللجنة، أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحا أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة