أعلن المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب عن إحالة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد المذكرة الايضاحية له تمهيدا لإحالته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة لتعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التى تمنح المتهم الحق فى الحضور بنفسه أو بوكيل عنه (محاميا) أمام المحكمة، وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع، وتكليف نقابة المحاميين بإعداد جدول بالمحاميين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة. وكان النائب حسن بسيونى قد ابدى اعتراضه على نظر التعديل فى الوقت الذى أحالت فيه الحكومة للمجلس المشروع الكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية