قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه (محاميا) وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه، وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا، وتخطر به النيابة العامة. اعترض النائب المستشار حسن بسيوني على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية. وعقب أبو شقة بأن القانون لم يصل للمجلس وأكد ذلك المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلا إن القانون لم يصل للمجلس وإن القانون لدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية، وسوف يتم إحالته للمجلس الأسبوع القادم. وأعلن أحمد حلمي الشريف أنه سوف يتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون لتتلاءم مع المادة التي تقدم بتعديلات 237.