أكد علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تراقب الهواء الذى يتنفسه المواطن وغير صحيح ان المخابز الإفرنجية خارج الرقابة، فلا يصرح بعمل اي مخبز إفرنجى الا بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين واللجنة العليا للمخابز بالمحافظة التابع لها المخبز والتى يرأسها المحافظ . وقال مرتضى إن الوزارة لاتمد المخابز الافرنجية بالدقيق، ولذلك لاتتدخل فى تحديد سعر ووزن رغيف الفينو أو أى منتجات اخرى فى المخبز ولكن دورنا هوالرقابة على السعر والوزن الذى يعلنه المخبز ،كما نحاسب صاحب المخبز الافرنجى على عدم إعلان اسعار المنتجات التى يبيعها فى مكان ظاهر للجمهور. وحول امكانية إحياء تجربة إضافة رغيف الفينوعلى بطاقة التموين ليصبح حصة من حصة المواطن اليومية بخمسة ارغفة يوميا للفرد أو ب 150 رغيفا شهريا ليحصل عليه ب 5 قروش مثل الرغيف المدعم قال علاء مرتضى ان هذه التجربة لم تحقق نجاحا وتطبيقها ليس واردا أومطروحا لانها تزيد من تسريب اموال الدعم وتفتح المجال واسعا للفساد فى المخابز الافرنجية لوجود سعرين ونوعين للفينو فى المحل الواحد. من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يراقب اى سلعة اوخدمة فى الاسواق تكون لغرض الاستخدام الشخصى اوالعائلى للمواطن لتكون خالية من الغش والعيب ونحرر محاضر من خلال الضبطية القضائية لمفتشى الجهاز لعدم إعلان السلعة او الخدمة سواء كانت فينوأوسيارة أوشنطة مدرسة أوغيرها . وأشار يعقوب الى اننا نأمل أن يظهر قانون حماية المستهلك الجدبد الى النور قريبا والذى يعطى قدرا كبيرا من حماية المستهلك خاصة فى السلع الغذائية من خلال مواصفات واشتراطات تحافظ على صحة المواطن.