شهد طارق عامر محافظ البنك المركزى أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصري، والمجلس القومى للمرأة، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا ، من اجل منحها فرصا عادلة ليكون لها دور انتاجى وفعال فى المجتمع المصري، مما يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع ادارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمه تنعكس على افراد اسرتها وعلى المجتمع ككل. وأكد طارق عامر ان مصر تخوض برنامج اصلاح اقتصادى مهم ، مؤكدا أهمية المرأة والشباب فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولى شارك فيها سيدات صغار السن من البنك المركزي، وبذلوا مجهودا رائعا فى نجاح المفاوضات. وأشار الى أن المرأة ثروة حقيقية فى المؤتمر ويجب الاستفادة منها، وقال ان والدتى رحمها الله علمتنى جرأة التعبير عن الرأى والمشاركة الفعالة. وقالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، إن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها فى العالم، والتى يوقع فيها بنك مركزى مثل هذه الاتفاقية لتعزيز الشمول المالى بالنسبة للمراة، وايجاد آلية لدعمها وتمكينها اقتصاديا، ومساعدتها فى الحصول على الخدمات المالية والمصرفية. واضافت: أهم العوامل التى تدعم تعزيز الشمول المالي، ضرورة رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الاعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية ، خاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالى وزيادة الوعى المالي، من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات. وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومى للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات، تحت مسمى « الميسرات» فى جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمات خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى .
