كتب حسام الجداوي: وسط حشد غفير من المؤيدين للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين, ووسط حالة من الشد والجذب والهتافات المتبادلة, عقدت محكمة القضاء الإداري جلساتها لنظر الدعاوي القضائية التي تحدد مصير مستقبل مصر السياسي. حيث استمرت المحكمة لمدة3 ساعات تبحث عن مكان آمن لعقد الجلسة بسبب احتشاد المتظاهرين من أنصار البرلمان داخل القاعة, والذين رفضوا الخروج من الجلسة وبدأوا في ترديد هتافات ضد المجلس العسكري وهتافات أخري تؤيد الرئيس محمد مرسي, وحاولت المحكمة البحث عن قاعة آمنة, إلا أنها لم تجد سوي القاعة التي تعقد بها جلساتها. وبدأت المحكمة منذ الساعة الثانية عشرة في نظر الدعاوي وسط وجود أكثر من400من أنصار عودة البرلمان وظلوا يرددون هتافات مؤيدة للرئيس مرسي ومطالبة القضاة بالحكم بما أمر الله.. كما هتفوا ضد المحامين المحسوبين علي النظام وضد المجلس العسكري.. وقابلهم عدد من المحامين وهتفوا ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وجلس رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار, نائب رئيس مجلس الدولة, علي المنصة وطلب من الموجودين في القاعة التزام اداب الإسلام, قائلا: احنا سمعنا ترديد عبارة لا إله إلا الله.. عايزينكم تلتزموا بآداب الإسلام واحترام المنصة, ووجه قاضي الجلسة كلمة للحاضرين قائلا: انه لم يولد من يجبر قاضيا علي إصدار حكم بذاته. وأوضح أنه لا يوافق عما يحدث في الإعلام من خروج بعض أساتذة القانون علي القنوات الفضائية للتحدث في قضايا ودعاوي منظورة أمام المحكمة, لأن هذه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات, وتعتبر كبيرة من الكبائر, وعقب الانتهاء من كلمته, صفق له الحاضرون وهتفوا لا إله إلا الله.. قضاء مصر لا يخشون إلا الله.. وبعد كثرة الهتافات, قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لحين عودة الالتزام والهدوء للقاعة. وبعد نصف ساعة, نجح الأمن في عقد الجلسة في قاعة مجاورة بعد أن اقتصر الحضور علي المحامين ومقيمي الدعاوي والصحفيين. بدأت المحكمة وسط طرقات سريعة وعالية من المتظاهرين علي باب القاعة المغلق, والذين تم منعهم من الدخول, حيث نظرت المحكمة دعاوي إلغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان.. حيث أكد عدد من مقيموا الدعاوي أنهم لم يطلبوا التنازل عن الدعاوي أو ترك الخصومة مع المجلس العسكري, مطالبين رئيس المحكمة بحجز الدعوي للحكم. كما نظرت المحكمة دعاوي إلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان, وأكد مقيموا الدعاوي أن قرار مرسي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التي قضت بحل البرلمان وبطلان تكوينه.. مطالبين بحجز الدعوي للحكم. وخلال نظر المحكمة دعاوي بطلان الإعلان الدستوري المكمل.. زادت الطرقات من قبل المتظاهرين علي الباب, ووجه رئيس المحكمة كلامه إلي قائد أمن المجلس الواقف خلفه بضرورة وقف الطرقات التي يحدثها الموجودون خارج القاعة, مما أغضب رئيس المحكمة وتساءل: هل كنا مخطئين عندما تم إلغاء قرار الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية. وقال إن ما يحدث خارج القاعة هو إرهاب الغرض منه التأثير علي المحكمة.. وقال: أؤكد وأكرر لن يستطيع أحد, أو يولد بعد, من يجبر المحكمة أويرغمها علي إصدار حكم معين. وتساءل: أين وزارة الداخلية؟.. أين الأمن ليحمي القضاة مما يحدث لهم من إرهاب في الخارج؟.. وبعد ذلك استمعت المحكمة إلي دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور, حيث حدثت له حالة من الهرج والمرج خلال نظر الدعاوي.. وأكد المستشار عبدالسلام النجار أن المحكمة قررت العدول عن ضم الدعاوي وسوف تنظر كل دعوي بمفردها, مع الاستماع إلي مرافعات المدعين. واستمعت المحكمة إلي مقيم الدعوي, والذي أكد أن الجمعية التأسيسية الثانية للدستور تحايلت في تشكيلها علي حكم القضاء الإداري, حيث ضمت أعضاء من مجلسي الشعب والشوري, كما أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم يؤثر علي صفة أعضائه في التأسيسية, لأنه تم ضمهم والمجلس قائم, كما أن ذلك ينطبق علي أعضاء الشوري كذلك. وفجأة تحدث المحامي محمد الدماطي وطلب من الهيئة بكاملها التنحي عن نظر الدعوي, لأنها سبقت وأن فصلت في دعوي مماثلة.. واستند إلي المادة(146 من قانون المرافعات, كما طلب النائب محمد العمدة, عضو مجلس الشعب السابق, والذي تداخل متضامنا مع هيئة قضايا الدولة بتنحي المحكمة عن نظر الدعوي, وأبدي نفس الأسباب. وأكد رئيس المحكمة أن الهيئة لا تمانع في التنحي عن نظر الدعاوي, وهناك أكثر من16هيئة قادرة علي نظر الدعوي, وأن المحكمة ليس لها مصلحة في نظر الدعوي, في حين أكد مقيمو الدعاوي رفضهم طلب تنحي المحكمة عن نظر الدعوي, مستندين إلي المادة(151) من قانون المرافعات, حيث أن طالبي التنحي ليسوا من مقيمي الدعاوي الأصلية. وبعد ذلك شهدت المحكمة حالة من الشد والجذب.. دفعت رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة للنظر في طلب رد المحكمة.
