أوقف عمال غزل المحلة أمس ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء، معلنين استمرارهم فى الاعتصام والتجمهر بنطاق الشركة، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل مجلس الوزراء، وعدد من ممثلى وقيادات الحكومة المتمثلة فى وزارة قطاع الأعمال، والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج حيال مطالبهم. وكشفت مصادر مسئولة ل«الأهرام» أن قضية عمال غزل المحلة أخذت بعداً سياسياً وأن هناك من يحاول استغلال الوضع لإشعال المظاهرات وأن العلاوة لايمكن إقرارها إلا بموافقة مجلس النواب, وفى الوقت الذى قال فيه وزير قطاع الأعمال وبعض المسئولين عن الشركة إن مطالب العمال تحققت بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخري، تقول القيادات العمالية بالشركة انهم لم يصرفوا أى مبالغ والأمر يحتاج الى تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة وصرح عدد من القيادات العمالية ل»لأهرام« بأنهم أخبروا المسئولين فى وزارة قطاع الاعمال بضرورة تعليق المنشور الخاص بصرف المبالغ ولكن لم يهتم أحد بل جاءت تصريحاتهم مغايرة للواقع.. وبسؤال اللواء أحمد صقر محافظ الغربية حول الازمة أكد أنه ليس من سلطاته التدخل فى شئون الشركة لأنها تتبع وزارة قطاع الاعمال العام . وكشفت مصادر اخرى عن أن أقل زيادة فى أجر يوليو مقرونة بيونيو تبلغ 135 جنيها و الاعلى تصل الى 800 جنيه وهو ما يعنى أنها أكثر من علاوات أخرى ، وأن أقل دخل شهرى للعامل يبلغ 1300 جنيه وتصرف الشركة التى وصلت خسائرها الى 568 مليون جنيه مكافآت 6 أشهر ونصف شهر كل عام، فى حين يبلغ متوسط أجر العامل مايقرب من 46 ألف جنيه سنوياً و يقترب عدد العمال من 17 ألف عامل. كما طالب العمال بانعقاد اللجنة العليا للترقيات التى لم تنعقد منذ عامين، وكذلك البدء فى تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحى على مستوى أقسام الشركة وفروعها فى محافظات الدلتا والقاهرة الكبري. وأكد عدد من العمال أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور فى مضمونه البدء فى صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة، ورفض العمال المفاوضات التى أجراها وفد الشركة القابضة، والنقابة العامة للغزل والنسيج مع المفوض العام للشركة بحضور3 من نواب المحافظة، مطالبين بضرورة تنفيذ مطالبهم قبل العودة للعمل .
