أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأندونيسى أن هناك العديد من المجالات للتعاون بين مصر واندونيسيا خاصة بقطاع الأسمدة والكيماويات والحاصلات الزراعية التى تصدر كميات كبيرة من منتجاتها لأندونيسيا أحد النمور الآسيوية التى ترسخت مكانتها فى السنوات العشر الأخيرة حيث يقارب ناتجها الاجمالى التريليون دولار وحجم الاحتياطى من النقد الاجنبى يبلغ 93 مليار دولار وصادراتها سجلت العام الماضى نحو 144.5 مليار دولار كما تبلغ وارداتها 135.6 مليار دولار. وأشار إلى أن الصادرات المصرية لأندونيسيا ارتفعت العام الماضى بنسبة 44.8% لتسجل 352 مليون دولار وسط تراجع طفيف فى حجم صادرات أندونيسيا لمصر مما أسهم فى تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 21% ليسجل 753 مليون دولار. جاء ذلك فى أول اجتماع للجانب المصرى بمجلس الأعمال بعد إعادة تشكيله لبحث خطط عمل المجلس فى الفترة المقبلة. وقال إن ممثلى وزارتى التعاون الدولى والخارجية بالمجلس كشفا عن وجود 18 اتفاقية تعاون جديدة بين البلدين جاهزة للتوقيع تغطى جميع مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى وهى إحدى ثمار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لأندونيسيا. وكشف عن انشاء مجمع صناعى بالعين السخنة يضم 9 مصانع للاستفادة من خام الفوسفات المصرى باستثمارات تعادل 15 مليار جنيه لانتاج نحو مليون طن أسمدة فوسفاتية ومركبة ومتخصصة سنويا وهو ما سيسهم فى علاج عجز الميزان التجارى مع أندونيسيا خاصة وان انتاج هذا المجمع المنتظر افتتاحه منتصف 2018 سيوجه للتصدير لأسواق شرق آسيا بجانب الأسواق التى نتعامل معها بالفعل حاليا وتضم 22 سوقا أغلبها بأوروبا . وقال أحمد بهجت أمين المجلس إن مصر بها العديد من المنتجات التى أصبحت بفضل قرار تحرير أسعار الصرف أكثر منافسة فى الأسواق المختلفة حيث نعد حاليا أرخص من الصين وأكثر جودة، وهو ما يزيد من فرص تحقيق طفرة فى حجم صادراتنا خلال الفترة المقبلة. وأضاف هشام جزر عضو المجلس أن البلدين يمكنهما التعاون فى صناعات تكرير الزيوت وإطارات السيارات التى تعد أندونيسيا من كبرى دول العالم انتاجا لها نظرا لتوافر المطاط الطبيعى بها، وأيضا فى مجال التدريب الفنى خاصة فى صناعات الملابس الجاهزة والأثاث والمنتجات الجلدية التى تتفوق فيها على مصر فى حين نتفوق على أندونيسيا فى مجال الدباغة. من جانبه أكد أمين صبرى الوزير المفوض التجارى سابقا والذى عمل لسنوات طويلة بشرق آسيا أن اندونيسيا ترتبط بعلاقات صداقة مع مصر تعود لفترة تأسيس حركة عدم الانحياز وهناك آفاق رحبة للتعاون بين البلدين، منها أن هناك حالة ركود فى الاقتصاد الاندونيسى حاليا أدى لعمل كثير من مصانعها بربع طاقته الانتاجية ولذا هناك مقترح لنقل جزء من هذه المصانع لمصر للاستفادة من اتفاقياتنا التجارية خاصة مع الأسواق الإفريقية.