وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة قيام الجهات المعنية فى الدولة بتكثيف الجهود للعمل على الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة فى أسرع وقت، مشيراً إلى النتائج الإيجابية والمهمة التى ستعود على المواطنين من هذا المشروع، وما سيسهم به فى تأكيد وجود الدولة وزيادة فاعليتها فى تقديم المساعدة المواطنين. وأكد الرئيس،خلال كلمته فى ختام الجلسة الثانية «المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة، استعداد الحكومة لتلبية الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروع خلال عام واحد. كما أوضح أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين جميع المعلومات والبيانات التى سيتضمنها المشروع، فى ضوء أهميتها بالنسبة للأمن القومى المصري. وخلال الجلسة، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المشروع القومى لمنظومة المعلومات يعد أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة. وقال عرفان، خلال جلسة «المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة، إن المعلومات قوة حقيقة لم يعد أمامنا إلا التعامل معها ، مضيفا أن امتلاك المعلومات يسمح للدولة أن تفهم طبيعة ونسيج مجتمعها. وأشار إلى أنه من خلال القوة المجتمعية انطلقت الدول لبناء مجتمعاتها، مؤكدا ضرورة أن تمتلك الدولة المصرية المعلومات الدقيقة الكاملة عن مواطنيها. وأضاف عرفان قائلا إن «المشروع القومى لمنظومة المعلومات هو إعادة بناء ذاكرة الدولة ، بعد أن عانت الدولة المصرية نقصا حاد للمعلومات عن مواطنيها أدى إلى أنه لم يصل الدعم إلى أصحابه.ا وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان الأشد إصرارا على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية فى علاقاتها مع جميع المواطنين. وأضاف عرفان أن الدولة القادرة على رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وأشار إلى أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطنى مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا، ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة، موضحا أنه يعتمد على تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل. وقال إنه «فى الماضى كنا نشكو من أن كلا منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته، ولكن اليوم بعد أن تم حسم الأمر من رئيس الجمهورية فى أن الحماية والأمن للدولة، فقد وضعنا على الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا فى منتصف الطريق». وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر والتقدير إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات على كل ما قدماه من دعم ورعاية لهذا المشروع، متطلعا إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وباقى الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود من قواعد البيانات. وعقب كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرض الدكتور أمير طاهر، العضو بمجموعة التحفيز التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر الشباب الأخير فى الإسماعيلية، ما تم إنجازه فى مجموعات التحفيز. وأشار طاهر إلى أنه تم عرض دراسة تحليلية فى مؤتمر الشباب الأخير فى الإسماعيلية لبداية الدولة المصرية والقرارات التى اتخذتها الحكومات المتتالية، والتى خلصت إلى إنه يوجد بعض المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة المصرية؛ منها ضعف الذاكرة المؤسسية وعدم التخطيط التكاملى والتراكمي. وأضاف أنه تم وضع ملامح للدولة المصرية الجديدة ترتكز على التخطيط التكاملى والتراكمى والبنية التحتية المعلوماتية الصحيحة، وذلك بناء على تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب السابق فى الإسماعيلية الخاص بتكوين مجموعة تحفيز أو متابعة لما تم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة. وأوضح طاهر أنه بالفعل تم التخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يوجد عدة محاور منها محور إدارى ومحورا تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتخطيط التكاملى والتراكمي. وأوضح أن هذه المجموعة فتحت 17 ملفا فى 5 محاور ، مشيرا إلى أن المحور الإدارى منقسم إلى 3 ملفات (قواعد البيانات والتخطيط والهيكلة والمحليات) كنموذج محافظة، مشيرا إلى أنه فى كل مؤتمر سيتم عرض أبرز النتائج التى حدثت فى كل محور من هذه المحاور. وبشأن المحور الاقتصادى تناول ملف القطن المصرى وصناعة الغزل والنسج، وعن محور التعليم والتكنولوجيا تم فتح ملف بالفعل للتعليم الأساسى والخريطة التكنولوجية ومراكز ريادة الأعمال بالجامعات والتعليم الفني. ومن جانبه قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبد الباسط إنه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات، وحتى تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وإيجابى فلابد أن تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها. وأضاف عبد الباسط أن الهيئة عملت فى مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية، قبل بدء العمل فى مجموعات التحفيز. وأوضح وكيل هيئة الرقابة المصرية أن ذلك المشروع تم تقسيمه إلى 3 مستويات (المواطن - الاقتصاد - الإدارة) ونعمل على المحاور الثلاثة بالتوازى للنهوض بالدولة، مشيرا إلى أنه فى محور المواطن تم وضع هدفين، الأول هو توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والهدف الثانى هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ولابد للدولة من التأكد أن يصل الدعم إلى مستحقيه فقط، ولتحقيق الهدفين لابد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا على توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 90 % من النقطتين الأخيرتين. كما أجرى المهندس تامر هواش، عضو الرقابة الإدارية، مداخلة قال خلالها إن أول نتائج المشروع القومى لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات نفسها، مشيرا إلى أنه تم استكمال 22 مليون سجل من أصل 27 مليونا لا يحتوى على الرقم القومي، كما تم أيضا استكمال 21 مليون سجل من أصل 56 مليونا سجل كانت فى الحالة الشخصية. وأضاف هواش إن هذه الأمور تساعدنا فى ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، مؤكدا أن الرقم القومى ساعدنا فى ذلك. وأوضح أنه تم تكوين 34 قاعدة بيانات، استهدفت المرحلة الأولى منها 9 قواعد بيانات فقط، مشيرا إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات مدققة للدخل فى مصر.
